العالم

طالبت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، الإثنين، بإلغاء تعيين محمد جواد ظريف في منصب مستشار الرئيس الإيراني، بسبب مخالفات قانونية.
وقال المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضائي إن "اللجنة بحثت المخالفة القانونية لتعيين محمد جواد ظريف نائباً لرئيس الجمهورية، وأن رئيس اللجنة بعث برسالة إلى رئيس ديوان العدالة الإدارية، مطالباً بإلغاء قرار تعيينه مستشاراً استراتيجياً لرئيس الجمهورية"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.
وأضاف أن "هذا الطلب يستند إلى المادتين 86 و13 من قانون ديوان العدالة الإدارية، وأن الرسالة قدمت توضيحات تفصيلية حول المادة الأولى من قانون التعيين في المناصب الحساسة، الذي ينص على وجوب استعلام جميع الأجهزة التنفيذية من ثلاث جهات، هي وزارة الاستخبارات،و منظمة استخبارات حرس الثورة، والسلطة القضائية، قبل التعيين في المناصب الحساسة"، وأكد أن التعيين دون الالتزام بهذه الإجراءات، يُعتبر القرار غير قانوني.
وقال رضائي إن "تحقيقات اللجنة، كشفت أيضاً أن لأبناء ظريف جنسية مزدوجة، وأن قرار التعيين صدر رغم المعرفة المسبقة بهذا الأمر".
إيران