بنغلاديش تصدر مذكرة توقيف بحق رئيسة الوزراء السابقة

أمرت محكمة بنغلاديشية، اليوم الخميس، بإصدار مذكرة توقيف في حق رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، التي فرت إلى الهند، في أغسطس (آب) الماضي، إثر إطاحتها بعد تظاهرات دامت لأسابيع.

وقال المدعي العام في محكمة الجرائم الدولية في بنغلاديش، محمد تاج الإسلام، للصحافيين، إن "المحكمة أمرت بتوقيف رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، ومثولها أمام المحكمة في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل".

واتُهمت الشيخة حسينة (77 عاماً)، وحكومتها بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، منها الاعتقالات التعسفية والإعدام خارج نطاق القضاء لمعارضين سياسيين.

وأوضح محمد تاج الإسلام أن "رئيسة الحكومة السابقة كانت توجه الذين ارتكبوا المجازر والقتل، والجرائم ضد الإنسانية من يوليو (تموز) إلى أغسطس (آب) الماضيين". ولم تظهر حسينة علناً منذ مغادرتها بنغلاديش. وآخر موقع معروف لها، هو قاعدة جوية عسكرية بالقرب من العاصمة الهندية نيودلهي. وأثار وجودها في الهند استياء بنغلاديش، وألغت دكا جواز سفرها الدبلوماسي.

ووقع البلدان معاهدة ثنائية لتسليم المجرمين، تجعل عودتها إلى بنغلاديش ممكنة نظرياً لمحاكمتها. ولكن تتضمن المعاهدة بنداً يشير إلى أنه يمكن رفض التسليم، إذا كانت الجريمة ذات "طابع سياسي".

وكانت الشيخة حسينة أنشأت محكمة الجرائم الدولية عام 2010، للتحقيق في الفظاعات التي ارتكبت خلال حرب الاستقلال ضد باكستان عام 1971. وحكمت هذه المحكمة المثيرة للجدل والتي كثيراً ما انتقدتها منظمات حقوق الإنسان، على أكثر من 100 شخص بالإعدام في ظل حكومات الشيخة حسينة، بينهم العديد من معارضيها.

وتنظر المحكمة حالياً في الاتهامات الموجهة إلى حسينة، ومفادها أنها قامت رئيسة الوزراء السابقة بتنظيم "القتل الجماعي" للمتظاهرين.