·
·
العالم
اعتبر مسؤول تايلاندي رفيع أن القمة المخصصة لبحث الوضع في بورما المقرر عقدها السبت في إندونيسيا ستكون بمثابة اختبار لمصداقية رابطة دول جنوب شرق آسيا ووحدتها.
وقتلت قوات الأمن البورمية ما لا يقل عن 739 شخصًا منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية بزعامة أونغ سان سو تشي في الأول من شباط، وفقًا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين.
\nواستخدم الجيش البورمي القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات الحاشدة ضد المجلس العسكري، ما أدى إلى نزوح حوالي 250 ألف شخص حتى الآن، وفقًا للمقرر الخاص للأمم المتحدة توم أندروز.
\nومن المقرر أن يشارك قادة ووزراء خارجية الدول العشر لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في القمة التي تستضيفها جاكرتا.
\nوسيحضر قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما الجنرال مين أونغ هلاينغ القمة، وفق ما أفادت وزارة الخارجية التايلاندية السبت، في أول زيارة له إلى الخارج منذ الانقلاب.
\nأثارت دعوة هلاينغ لحضور القمة انتقادات شديدة من قبل النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان بالاضافة إلى حكومة الظل التي شكلها مؤخرًا نواب من حزب أونغ سان سو تشي والتي طالبت منحها مقعداً إلى طاولة المحادثات.
\nناقش الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو ورئيس الوزراء التايلاندي برايوت شان او شا القمة خلال مكالمة هاتفية صباح الخميس.
أقر برايوت خلال المكالمة بأن الوضع في بورما يشكل قضية صعبة بالنسبة للسلام والاستقرار في المنطقة، وفقًا لبيان.
\nوأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية تاني سانغرات أن رئيس الوزراء سيرسل وزير الخارجية دون برامودويناي نيابة عنه.
\nوقال المتحدث إن دول آسيان تدرك حجم التطلعات الدولية لتحقيق نتائج ملموسة من المحادثات.
\nواضاف في مؤتمر صحافي عقده الخميس عبر الإنترنت أن "حماية وحدة ومصداقية آسيان تعود الآن إلى أعضائها، بما فيهم بورما".
\nمن المقرر أن تغادر مبعوثة الأمم المتحدة إلى بورما كريستين شرانر بورغنر بانكوك متوجهة إلى جاكرتا لعقد اجتماعات على هامش القمة.
\nفي هذه الأثناء، تتزايد الإدانات الدولية للانقلاب ولأعمال العنف، كما يتم تشديد العقوبات الدولية، من غير أن يؤثر ذلك على المجلس العسكري حتى الآن.
\nوأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء فرض عقوبات على الشركات العامة في بورما التي تسيطر على تصدير الأخشاب واللؤلؤ، معتبرة أنها تدر إيرادات للمجلس العسكري.
