ترامب يفرض رسوماً جمركية جديدة على واردات عشرات الدول بدءاً من الجمعة

أعلنت الإدارة الأميركية فرض رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من عشرات الدول، اعتباراً من يوم الجمعة، في خطوة تهدف إلى استبدال التعرفة الجمركية العالمية الحالية التي تنتهي منتصف ليل الجمعة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الرئيس دونالد ترمب لإعادة هيكلة النظام التجاري للولايات المتحدة، رغم العقبات القانونية التي واجهتها محاولاته السابقة لفرض رسوم واسعة النطاق.

تستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تمنح الرئيس سلطة فرض رسوم على الدول التي تتبع ممارسات تجارية تعتبرها الولايات المتحدة غير معقولة أو تمييزية.

وأوضح البيت الأبيض أن الرسوم ستشمل سلعاً يُعتقد أنها مصنوعة باستخدام "العمل القسري"، مع استثناء واردات النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والسلع التي فرضت عليها رسوم متعلقة بالأمن القومي مثل السيارات والصلب.

تعتبر الولايات المتحدة أن الدول المشمولة لم تتخذ إجراءات كافية لمنع دخول منتجات مصنوعة في مناطق تسمح باستخدام العمل القسري أو السخرة، رغم استمرار السماح باستخدام عمل السجناء في ظروف توصف بأنها "قسرية" من قبل منظمات عمالية.

يُذكر أن ترمب فرض في فبراير الماضي رسوماً جمركية مماثلة بعد إلغاء المحكمة العليا لرسوم فرضها في العام السابق.

وفي سياق متصل، تستعد الإدارة لفرض رسوم إضافية خلال الأسابيع المقبلة تستهدف 15 دولة والاتحاد الأوروبي، ضمن حزمة جديدة بموجب المادة 301، لمواجهة ما تصفه الإدارة بالممارسات غير العادلة في قطاعات التصنيع.

وأكد الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير خلال جلسة استماع في الكونجرس أن الإدارة عازمة على مواصلة فرض الرسوم الجمركية بغض النظر عن الأساس القانوني المستخدم.

خلال السبعة عشر شهراً الماضية، استخدمت إدارة ترمب عدة قوانين تجارية في محاولة لحماية الاقتصاد الأميركي من المنافسة الأجنبية، منها قانون التعرفة الجمركية لعام 1930 المعروف باسم قانون سموت-هاولي، الذي استند إليه ترمب مؤخراً لفرض رسوم بنسبة 50% على صادرات كندية بقيمة مليارات الدولارات.

يُشار إلى أن الدستور الأميركي يمنح الكونجرس سلطة تنظيم التجارة، لكن عدة قوانين أقرها تسمح للرئيس بفرض رسوم في ظروف محددة، عادة لمعالجة ممارسات تجارية توصف بأنها غير عادلة، وليس لإعادة صياغة النظام الجمركي بالكامل.

في فبراير، أبطلت المحكمة العليا الأداة القانونية الأساسية التي كانت تعتمد عليها إدارة ترمب لفرض الرسوم، واعتبرت استخدام قانون الطوارئ الدولية غير قانوني، وأمرت برد نحو 160 مليار دولار من إيرادات الرسوم الجمركية.

بعد ذلك، لجأت الإدارة إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 كحل مؤقت لفرض رسوم جمركية، وهي مادة لم تستخدم سابقاً لهذا الغرض، وتسمح بفرض رسوم لمعالجة مشكلات ميزان المدفوعات لمدة 150 يوماً فقط، تنتهي في وقت مبكر من صباح الجمعة.

واجه استخدام هذه المادة طعوناً قضائية من شركات وتحالفات، معتبرة أن الحكومة لم تستوفِ الشروط القانونية، وصدرت في مايو أحكام قضائية تؤيد هذا الرأي، لكنها سمحت للاستمرار في تحصيل الرسوم إلى حين البت في الاستئناف.