·
·
العالم
قال وزير العدل التركي، بكير بوزدج، الجمعة، إن الحكومة ستوصي بإغلاق المحاكمة الغيابية ضد 26 مواطنا سعوديا متهمين بقتل الصحفي جمال خاشقجي، وإحالة القضية إلى السعودية.
\nكان مدعي عام اسطنبول طلب، الخميس، إغلاق ملف القضية ونقلها الرياض.
\nوتسببت عملية قتل خاشقجي الذي قطعت أوصاله في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر 2018، بتوتير العلاقات بين البلدين. إلا أنه منذ أشهر، تسعى أنقرة التي تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، إلى التقرّب من الرياض.
\nوكتبت خديجة جنكيز على تويتر، عقب جلسة عقدت الخميس، في المحكمة الرئيسية في إسطنبول "طلبت النيابة بناء على الطلب السعودي نقل الملف إلى السعودية وإغلاقه في تركيا".
\nوأضافت "ستطلب المحكمة رأي وزارة العدل التركية" مرفقة تغريدتها بوسمي خاشقجي العدالة لجمال".
\nوعلّقت منظمة "مراسلون بلا حدود" بأن طلب المدعي العام كان "أخبارا مروعة". وحضّت وزارة العدل التركية على رفضه.
\nوبحسب وكالة أنباء "ديميرورين" التركية الخاصة، أعلن المدعي العام أن "القضية تراوح مكانها لأن لا يمكن تنفيذ أوامر المحكمة، فالمتّهمون مواطنون أجانب".
\nوفي 2 تشرين الاول عام 2018، دخل خاشقجي القنصلية السعودية في إسطنبول لإتمام معاملات زواجه من جنكيز التركية الجنسية، حيث جرى قتله، ولم يُعثر على جثته عليها أبدا.
وقالت "مراسلون بلا حدود" إن الدافع وراء إرجاء التحقيق في جريمة القتل يبدو أنه "سياسي".
\nوأوضح ممثل المنظمة في تركيا، ايرول اوندير أوغلو، لوكالة فرانس برس أن "ملف خاشقجي يبدو هذه المرة ضحية تقارب دبلوماسي بين تركيا والمملكة (السعودية)".
\nوأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن السعوديين طلبوا "في 13 اذار تولي القضية".
\nوأثارت جريمة قتل خاشقجي غضبا دوليا عارما لا يزال يتفاعل، وقد اتّهمت وكالات استخبارات غربية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي في المملكة، "بإصدار أمر تصفيته".
\nوعاش خاشقجي في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة حيث كتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" انتقد فيها ولي العهد السعودي محمّد بن سلمان.
\nوبعدما أنكرت في بادئ الأمر حصول عملية الاغتيال، عادت الرياض وأقرّت بأنّ خاشقجي قُتل على أيدي عملاء تصرّفوا من تلقاء أنفسهم.
\nوكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قد اعتبر حينها أن الأمر بالاغتيال جاء من "أعلى مستويات الحكومة السعودية"، لكنّه لم يُسمِّ محمد بن سلمان.
\nالحرة
