تشمل قنوات تمويل لـ"حزب الله".. غواتيمالا تشدد مكافحة غسل الأموال

دخل قانون شامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيز التنفيذ في غواتيمالا، في خطوة تعزز صلاحيات الأجهزة المختصة في تتبع التدفقات المالية المشبوهة وملاحقة الأصول المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة.

وينهي القانون حالة من الجمود التشريعي استمرت أكثر من 25 عامًا، ويعزز قدرة السلطات المالية والأمنية على تعقب الأموال غير المشروعة وتبادل المعلومات مع مجموعة العمل المالي (FATF) وهيئتها الإقليمية في أمريكا اللاتينية والكاريبي (GAFILAT).

ورغم أن التشريع يستهدف بصورة رئيسية كارتلات المخدرات وشبكات الجريمة المنظمة، فإنه قد يحد أيضًا من القنوات المالية التي تستخدمها جماعات مسلحة، بينها "حزب الله"، عبر أنشطة مثل شركات الواجهة والتجارة والتعدين غير المشروع، بحسب مصادر إعلامية وأمنية.

تحولات في شبكات الجريمة
وتشير تقارير متخصصة إلى أن شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود لم تعد تقتصر على تهريب المخدرات، بل توسعت إلى أنشطة تشمل التعدين غير المشروع والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والجرائم البيئية.

وتتهم مصادر أمنية واستخباراتية "حزب الله" بإقامة علاقات مع شبكات إجرامية في أمريكا اللاتينية، والاستفادة من خبراته في غسل الأموال ونقل عائدات أنشطة غير مشروعة، مقابل الحصول على جزء من تلك الأموال.

وتعد منطقة الحدود الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي من أبرز المناطق التي تحظى باهتمام أمني بسبب نشاط شبكات مالية مرتبطة بالجريمة المنظمة، بالتزامن مع تعزيز التعاون الاستخباراتي بين دول المنطقة لتبادل المعلومات حول التدفقات المالية المشبوهة.

تعاون إقليمي ودولي
وتتزامن هذه الإجراءات مع جهود إقليمية لتعزيز تبادل المعلومات المالية وتسهيل استرداد الأصول، إلى جانب عمليات مراقبة مشتركة للحدود في عدد من دول أمريكا اللاتينية لتطبيق معايير مجموعة العمل المالي بشأن حركة الأموال العابرة للحدود.

كما تحظى هذه الجهود بدعم أمريكي، من خلال برامج تدريب تستهدف القضاة والمحققين في دول المنطقة، وتركز على تفكيك شبكات التمويل غير المشروع وتتبع المعاملات الرقمية والعملات المشفرة.

وتعكس الإجراءات الجديدة توجهًا متزايدًا في أمريكا اللاتينية نحو تشديد الرقابة على التدفقات المالية المرتبطة بالجريمة المنظمة والجماعات المسلحة، عبر ملاحقة مصادر التمويل وتعزيز التعاون بين الأجهزة المالية والأمنية.