تعيين مدّع عام مستقلّ للتحقيق في قضية وثائق بايدن السريّة

أخذت قضية الوثائق الرسمية السرية، التي عُثر عليها في منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن وفي مكتب كان يستخدمه قديماً، بُعداً أكبر أمس الخميس مع تعيين مدّعٍ عامٍ مستقلّ للتحقيق في هذه القضية التي عزاها سيّد البيت الأبيض إلى "قلّة انتباه".

وفي حين أعلن وزير العدل ميريك غارلاند أنّه عيّن مدّعياً عامّاً مستقلاً للتحقيق في هذه القضية، ارتفعت أصوات تطالب الكونغرس بالتحقيق مع الرئيس بشبهة إساءة التعامل مع وثائق رسمية.

وقال غارلاند في تصريح مقتضب "لقد وقّعت وثيقة عُيّن بموجبها روبرت هور مدّعياً عامّاً خاصّاً" لديه "صلاحية التحقيق مع أيّ شخص أو كيان قد يكون انتهك القانون" في هذه القضية.

وأضاف أنّ هذا القرار اتّخذ خدمة "للمصلحة العامة" وأملته "ظروف استثنائية".

وأوضح أنّ "هذا التعيين يذكّر الرأي العام بتمسّك الوزارة باستقلالية القضاء في القضايا الحساسة جدّاً، والتزامها اتخاذ قرارات استناداً للوقائع والقانون فقط".

من جهته، أكّد ريتشارد ساوبر، محامي بايدن، أنّ الرئيس يعتزم "التعاون" مع المدّعي العام المستقلّ.