ثالث أكبر تسريب حكومي.. موقع إلكتروني ينشر بيانات أكثر من 40 ألف موظف بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

كشف موقع "ديستربيوتد دينايال أوف سيكرتس"، المعني بتسريب المعلومات، الأربعاء، إنه نشر بيانات تخص أكثر من 40 ألف موظف بوزارة الأمن الداخلي، بما في ذلك تفاصيل عن مسؤولين يعملون في مجالات حساسة مثل المراقبة والمخابرات البشرية.

ويمثل هذا الكشف، الذي يقول الموقع غير الربحي إنه يستند إلى معلومات حصل عليها كيان يسمي نفسه "وزارة السلام"، ثالث أكبر تسريب للبيانات الحكومية يتصدر عناوين الأخبار خلال الشهر الماضي.

وقالت "وزارة السلام"، في بيان مرفق مع البيانات المسربة، إن موظفي وزارة الأمن الداخلي "لديهم معلوماتنا، ولذلك فمن العادل أن تكون لدينا معلوماتهم".

وأعربت "وزارة السلام"، في بيانها، عن أملها في أن تُستخدم البيانات "للحد من مزيد من الضرر الذي قد تسببه الوزارة ودعم كل الجهود الهادفة إلى ذلك".

وتتضمن بيانات وزارة الأمن الداخلي أسماء موظفين وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني في وكالات منها إدارة الهجرة والجمارك، وإدارة الجمارك وحماية الحدود، ومكتب تحقيقات الأمن الداخلي، ووكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية، وغيرها من وكالات الوزارة.

كما تضمنت البيانات المسربة المسميات الوظيفية ومجموعات البريد الإلكتروني، وهي تفاصيل أظهرت، بين أمور أخرى، العملاء المكلفين بالعمليات الخاصة ومهام المراقبة والتحقيقات الجنائية الرقمية والعمل السري.

يشار إلى أنه في شهر مارس/ آذار، كانت "وزارة السلام"، قد أعلنت أيضاً مسؤوليتها عن اختراق وزارة الأمن الداخلي ونشر وثائق تتعلق بعقود مع مزودين خارجيين.

وفي تعليقها على أنباء التسريبات تلك، قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي، في بيان، إنها "على علم باحتمال حدوث اختراق، وتعمل بجد لمعالجة الوضع بسرعة وكفاءة"، موضحة أنها تعمل على ضمان الحماية المناسبة لموظفيها، وستقوم بإطلاع العامة "عند توفر المزيد من المعلومات".

وكانت مجموعة المتسللين الإلكترونيين "شايني هانترز" قد أعلنت، في سبتمبر/ أيلول، أنها "سرقت كمية هائلة من البيانات من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)، بما في ذلك تفاصيل وظيفية حساسة ومعلومات طبية تخص آلاف الموظفين".

وواجهت وزارة الحرب "البنتاغون"، الأسبوع الماضي، دعوى قضائية جماعية عقب اختراق كشف عن بيانات تتعلق بملايين الأفراد العسكريين الحاليين والسابقين.