العالم
أرخى خطر إغلاق المؤسسات الفدرالية الأميركية بظلاله الأربعاء بعد إخفاق المشرعين في التوصل لاتفاق حول الميزانية، قبل يومين فقط قبل انقطاع التمويل الحكومي. \n

وأمام الكونغرس حتى مساء الجمعة لتقديم ميزانية جديدة تسمح بتفادي توقف مفاجئ لمعظم العمليات الفدرالية الحكومية التي تعد غير ضرورية، ما يضع مئات الآلاف العمال في بطالة جزئية من دون مرتب.
\nويمكن أن تتوقف نهاية يوم الجمعة أذون الكونغرس التي تسمح لمختلف المكاتب الإدارية والحدائق العامة والمتاحف وعشرات الخدمات الأخرى، بإنفاق المال.
\nخلال الإغلاق الحكومي في 2018-2019 والذي كان الأطول في تاريخ الولايات المتحدة واستمر نحو خمسة أسابيع، طال الشلل عمليات المسح الأمني للأمتعة في المطارات.
\nورغم انقسامات حزبية عميقة، تأمل غالبية من المشرعين الجمهوريين والديموقراطيين على حد سواء، تفادي تكرارا لذلك السيناريو الذي قد يعيث الفوضى قبل عطلة الأعياد.
\nغير أن عددا قليلا من الجمهوريين، غالبيتهم من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، يرفضون الموافقة على الميزانية ويعتبرون أن من شأنها الإسهام في فرض إلزامية التلقيح التي يطلبها الرئيس جو بايدن.
وطلب أعضاء الكتلة الأكثر تشددا في مجلس النواب، من زملائهم في مجلس الشيوخ "استخدام جميع الأساليب الإجرائية المتاحة للحؤول دون تمرير" أي موافقة على موازنة من شأنها تمويل إلزامية التلقيح أو فرضها.
\nعبر العديد من الديموقراطيين عن الاستياء إزاء الجمود في الكونغرس وخصوصا مع تأكيد أول حالة إصابة بالمتحورة أوميكرون لفيروس كورونا في الولايات المتحدة.
\nوقال السناتور عن فرجينيا مارك وارنر "مع دخولنا فصل الشتاء والاستعداد لتداعيات المتحورة الجديدة أوميكرون، سيكون إغلاق الحكومة بمثابة إهمال للواجبات، وكل ذلك باسم محاربة مطلب تلقيح يهدف لتعزيز معدلات التحصين وإنقاذ أرواح".
\nوغالبا ما تم التوصل لاتفاق حول الميزانيات في الكونغرس في اللحظة الأخيرة في السنوات الماضية، لكن مع ازياد القلق إزاء تفويت المشرعين الموعد، حذر خبراء اقتصاد من العواقب المحتملة لإغلاق حكومي.
\nوقد تبلغ تكلفة أسبوع إغلاق الاقتصاد الأميركي 6 مليارات دولار، بحسب تقرير مجموعة أكسفورد إيكونوميكس.