·
·
العالم
دانت السبت عدة فصائل من قوى الحرية والتغيير، من بينها حركات متمردة سابقة في دارفور، موقف الكتلة الرئيسية في ائتلاف الحركات المدنية في السودان الذي يحاول أن يدير بالمشاركة مع الجيش مرحلة انتقالية صعبة. \n
ومنذ أن أطاح في العام 2019 عمر البشير، يحاول السودان إصلاح اقتصاده المتهاوي واعادة رسم مستقبله السياسي بعد 30 عاما من الديكتاتورية.
\nويفترض أن يتقاسم الجيش السوداني السلطة لقرابة خمس سنوات مع المدنيين بقيادة ائتلاف قوى الحرية والتغيير، الذي أطلق شرارة الانتفاضة في كانون الأول 2018.
\nويفترض أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية، ولكن الخلافات تتزايد بين المدنيين ما يضعف أكثر فأكثر الدعم الذي يحظى به رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المنبثق من ائتلاف الحرية والتغيير الذي خيب آمال الرأي العام بسبب اصلاحات اقتصادية غير شعبية.
وكان حمدوك غائبا السبت عن تجمع ضم عدة فصائل من قوى الحرية والتغيير من بينهم قائد حركة التحرير السودان في دارفور ميني مناوي الذي اصبح الآن واليا للاقليم ووزير المالية في حكومته جبريل ابراهيم الذي كان قائدا لحركة الحرية والعدالة التي لعبت دورا مهما في نزاع دارفور عند اندلاعه في العام 2003.
\nوفي مطلع أيلول نظم تجمع آخر باسم ائتلاف الحرية والتغيير ضم حمدوك وفصائل أخرى، تم خلاله توقيع ميثاق يدعو الى الوحدة.
\nوالسبت دعا مناوي كذلك الى "وحدة قوى الحرية والتغيير" وطالب الفصائل الأخرى المؤيدة لحمدوك الى أن "يأتوا ويسمعوننا".
\nوتأتي هذه الخلافات لتزيد تعقيد المشهد السياسي في السودان الذي شهد أخيرا محاولة انقلابية وأول هجوم منسوب لتنظيم الدولة الاسلامية منذ اسقاط البشير فضلا عن اعتصامات تشل جزءا من صادراته ووارداته في منطقة بورتسودان في الشرق.
