رئيس مجلس النواب يبرر مداهمة منزل عمر: لا أحد فوق القانون

واجه رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون (عن الحزب الجمهوري من ولاية لويزيانا)، أسئلة حادة يوم الثلاثاء بشأن قرار إدارة ترامب بمداهمة منزل النائبة إلهان عمر (عن الحزب الديمقراطي من ولاية مينيسوتا). كما طالت الأسئلة قواعد وزارة العدل المتعلقة بتنفيذ مثل هذه الإجراءات في فترة قريبة جداً من موعد الانتخابات.

خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز، سألت المذيعة دانا بيرينو جونسون عما إذا كان هذا التحرك "مسيساً بشكل مفرط". وطرحت عليه سؤالين محددين: الأول يتعلق بإمكانية الكشف عن تفاصيل القضية ومضمونها، والثاني يسأل عن قلقه من أن يبدو الأمر سياسياً للغاية إذا سمحت وزارة العدل بحدوث ذلك قبيل الانتخابات مباشرة.

تبرير قانوني للإجراء

أجاب جونسون بأنه أُبلغ بالحادثة بعد وقوعها، مؤكداً مبدأ أساسياً في النظام الأمريكي وهو أن "لا أحد فوق القانون". وأوضح أن ما حدث هو نتيجة لسلسلة طويلة من التحقيقات، مضيفاً أن قاضياً فيدرالياً كان يجب أن يوقع على مذكرة التفتيش مسبقاً.

وأشار رئيس المجلس إلى أن القضاة رأوا أن الأدلة المتوفرة تستوجب إصدار مذكرة التفتيش. ودعا إلى ضرورة تحفظ الرأي والسماح للنظام القضائي بممارسة عمله كما هو معتاد، نافياً أي تدخل سياسي في العملية القانونية.

ردود فعل متباينة وتوقيت حساس

على الرغم من دفاعه عن استقلالية النظام القانوني عن النظام السياسي، وصف جونسون توقيت إجراءات الحكومة بأنه "غير مؤسف" بالنسبة لعمر أو لآخرين. وفي المقابل، اتبعت وزارة العدل لفترة طويلة سياسة غير مكتوبة تمنع اتخاذ إجراءات قد تؤثر على الناخبين خلال الستين يوماً السابقة للانتخابات.

سارعت النائبة إلهان عمر إلى إدانة المداهمة التي جرت يوم الاثنين عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. ووصفت الحدث بأنه "محاولة لاستهداف الخصوم السياسيين وتسليح إنفاذ القانون الفيدرالي". وأضافت في تعليقها: "لمدة عشر سنوات، استهدفني ترامب بأباطيل لا أساس لها وحملات تشويه. وهذا مجرد تصعيد حديث في حملته للترهيب السياسي".

تشير التقارير إلى أن التحقيق المرتبط بالحادثة يتعلق بأوراق هجرة كانت قد ملأتها عائلة عمر عندما كانت طفلة، وتحديداً والدها الذي توفي لاحقاً.