العالم
"صفقة سرية" لتدوير النفوذ.. بغداد تدخل مرحلة حاسمة لحل أزمة "جرف الصخر"

يدخل العراق، اليوم الجمعة، مرحلة حاسمة في أزمة جرف الصخر، مع حلول موعد انتهاء المهلة التي حددها رئيس الوزراء علي الزيدي لإخلاء المنطقة من التشكيلات المسلحة، وبدء اختبار ميداني لتسوية رعتها وساطات سياسية شارك فيها قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، بهدف تجنب مواجهة مسلحة قد تهدد تماسك القوى الشيعية الحاكمة.
وبعد أيام من التصعيد والتهديد باستخدام القوة، أفضت المشاورات إلى تفاهمات تقضي بإعادة توزيع المسؤوليات الأمنية في المنطقة الاستراتيجية شمالي محافظة بابل، عبر إحلال وحدات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي محل التشكيلات المرتبطة بكتائب حزب الله، في صيغة تمنح الحكومة موطئ قدم أمنيا داخل المنطقة، دون إقصاء الحشد الشعبي من معادلة السيطرة.
ورغم الإعلان عن بدء تنفيذ الترتيبات صباح الجمعة، فإن الساعات الأولى شهدت تقارير متباينة بشأن وتيرة دخول القوات، إذ أفادت مصادر محلية بتأخر انطلاق العملية، ما أبقى التساؤلات قائمة حول مدى التزام الأطراف بتفاصيل الاتفاق.
وتكشف مصادر عراقية مطلعة لـ"إرم نيوز" أن التسوية التي تبلورت في الساعات الأخيرة لم تكن مجرد اتفاق على تبديل القطعات العسكرية، بل جاءت نتيجة مخاوف متبادلة من انفجار مواجهة داخل "البيت الشيعي"، بعدما أصر الزيدي على كسر المحظورات الأمنية التي أبقت جرف الصخر خارج السيطرة المباشرة للمؤسسات الحكومية لنحو 12 عاما.
مخاوف الدومينو
بحسب المصادر، اختار الزيدي التصعيد المحسوب في مواجهة الفصائل المسلحة، مستندا إلى معلومات وتحقيقات استخباراتية بشأن شبهات تهريب النفط والتلاعب بخطوط الإمداد المارة عبر جرف الصخر، إلى جانب إدراكه حجم الضغوط الدولية، خصوصا الأمريكية، الرامية إلى ضبط السلاح خارج سلطة الدولة وتأمين المنشآت الحيوية.
وتوضح المصادر أن ما أثار قلق الفصائل لم يكن احتمال خسارة السيطرة المنفردة على جرف الصخر فحسب، وإنما الخشية من تحول الخطوة إلى سابقة تفتح الطريق أمام إجراءات مماثلة في مناطق نفوذها بحزام بغداد ومحافظتي ديالى والأنبار.
ووفقا لهذه التقديرات، فإن التراجع في جرف الصخر قد يطلق ما تصفه المصادر بـ"أثر الدومينو"، حيث يؤدي سقوط أحد معاقل النفوذ المغلقة إلى إعادة النظر في ترتيبات أمنية ترسخت خلال السنوات الماضية، وهو سيناريو تعتبره الفصائل تهديدا مباشرا لموازين قوتها العسكرية والسياسية.
وأمام هذه المخاوف، دخل قاآني على خط الأزمة، وعقد سلسلة اتصالات ولقاءات مع قيادات سياسية وفصائلية، بينها الأمين العام لكتائب حزب الله أبو حسين الحميداوي، وزعيم منظمة بدر هادي العامري، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.
وتشير المصادر إلى أن الهدف الأساسي من التحرك الإيراني تمثل في منع انتقال الخلاف من المؤسسات السياسية إلى مواجهة مسلحة بين أطراف تنتمي إلى المعسكر الشيعي نفسه، مع التوصل إلى صيغة تحفظ للحكومة قدرتها على تنفيذ القرار، وتجنب الفصائل خسارة نفوذها بصورة كاملة.
تدوير النفوذ
تكشف تفاصيل التسوية، بحسب المصادر، عن اعتماد معادلة تقوم على إبعاد التشكيلات المرتبطة بكتائب حزب الله عن واجهة الانتشار الأمني المباشر، واستبدالها بقوات نظامية وتشكيلات أخرى منضوية تحت هيئة الحشد الشعبي.
وتقضي الترتيبات بإسناد مسؤولية قطاعات محددة إلى اللواءين 72 و79 التابعين للحشد الشعبي، بالتنسيق مع القوات الحكومية، بينما تتولى شرطة الطاقة حماية خطوط نقل النفط ومنع استغلالها في عمليات تهريب محتملة.
وترى المصادر أن هذه الصيغة أتاحت للزيدي المضي في فرض ترتيبات أمنية جديدة، دون الدخول في مواجهة عسكرية مع الكتائب، فيما منحت الأخيرة مخرجا يسمح بإعادة تموضع عناصرها بعيدا عن المواقع التي ستتولاها القوات الجديدة.
ولا تستبعد المصادر نقل بعض التشكيلات إلى مناطق أخرى، بينها قطاعات على الحدود الغربية، ضمن عملية أوسع لإعادة توزيع النفوذ الأمني.
غير أن هذه التسوية، وفق المصادر ذاتها، لا تعني تفكيك البنية العسكرية للفصائل أو إنهاء قدرتها على التأثير، بل تعكس انتقالا من السيطرة المباشرة على الأرض إلى ترتيبات أمنية أكثر تعقيدا، تتداخل فيها الصلاحيات الحكومية مع نفوذ قوى مسلحة داخل المؤسسات الرسمية.
تفكيك القلعة المغلقة
ميدانيا، تستند عملية إعادة الانتشار إلى خطة أقرها مكتب القائد العام للقوات المسلحة، تتضمن تقاسم المسؤوليات بين الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، مع إنشاء مقر مشترك لقيادة العمليات والإشراف على تنفيذ الترتيبات الجديدة.
وبموجب الخطة، يتولى اللواء 38 من الفرقة العاشرة في الجيش العراقي تأمين القطاع الغربي الممتد من ساتر "يا حسين" حتى تقاطع الفاضلية والحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الأنبار.
أما اللواء 17 في الشرطة الاتحادية، فيتولى مسؤولية مركز ناحية جرف الصخر، من نهر الفرات شرقا إلى طريق المسيب–الفاضلية غربا.
وفي المقابل، يتولى اللواءان 72 و79 من الحشد الشعبي القطاع الممتد باتجاه الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات كربلاء، فيما تضطلع شرطة الطاقة بحماية الأنابيب والمنشآت النفطية.
وتشمل الإجراءات إعادة فتح الطرق التي ظلت مغلقة، ولا سيما الطريق الرابط بين المسيب والبهبهاني وتقاطع الفاضلية وعامرية الفلوجة، بما يعيد ربط المنطقة بمحيطها الجغرافي بعد سنوات من العزلة.
كما تتضمن الخطة إبقاء قوة من جهاز مكافحة الإرهاب في معسكر الحامية، باعتبارها احتياطا تابعا للقائد العام للقوات المسلحة للتعامل مع الحالات الطارئة، وسط مخاوف من اعتراض بعض التشكيلات الميدانية على ترتيبات الانسحاب والاستبدال.
وتكتسب هذه الإجراءات أهمية إضافية بالنظر إلى استمرار حرمان أعداد كبيرة من سكان جرف الصخر من العودة إلى منازلهم منذ عام 2014، إذ تشير تقديرات ممثلي النازحين إلى أن عدد المتضررين من النزوح يتجاوز 140 ألف شخص.
ورقة ضغط
لم تبدأ المواجهة الأخيرة من بوابة الخلاف التقليدي على السلاح، بل فجرتها التحقيقات الحكومية بشأن شبهات تهريب النفط من أنابيب تمر عبر جرف الصخر، وما رافقها من اتهامات بوجود منشآت غير مرخصة لتخزين المشتقات النفطية ومعالجتها.
وبحسب المصادر، استثمر الزيدي نتائج التحقيقات لتعزيز موقفه السياسي والأمني، خصوصا بعدما اتخذت الحكومة إجراءات شملت إعفاء تسعة مسؤولين وقادة أمنيين وإداريين، وإحالة ملف المخالفات المشتبه بها إلى الجهات القضائية المختصة.
وتعتقد المصادر أن هذه القضية وضعت خصوم رئيس الوزراء أمام معادلة صعبة؛ إذ بات الاعتراض العلني على انتشار القوات الحكومية قابلا للتفسير باعتباره دفاعا عن الوضع الأمني الذي سمح بوقوع المخالفات المشتبه بها.
في المقابل، نفت كتائب حزب الله اتهامات تهريب النفط، وشككت في نتائج التحقيقات والرواية الحكومية بشأن المنشآت الموجودة في المنطقة.
وعلى هذا الأساس، لم تعد الأزمة مقتصرة على تحديد الجهة المسؤولة عن حماية جرف الصخر، بل امتدت إلى طبيعة العلاقة بين المؤسسات الرسمية والفصائل المسلحة، وحدود الصلاحيات التي تستطيع الحكومة ممارستها داخل مناطق نفوذ الأخيرة.
انقسام داخل الإطار
كشفت أزمة جرف الصخر عن تباين عميق داخل الإطار التنسيقي بشأن حدود المواجهة مع الفصائل المسلحة، ومدى استعداد القوى الحاكمة لدعم إجراءات حكومية قد تؤدي إلى تغيير موازين النفوذ القائمة.
وبحسب المصادر، برز تيار يفضل احتواء الأزمة بالتفاوض، خشية أن يؤدي استخدام القوة إلى صدام شيعي–شيعي يصعب التحكم بتداعياته، وهو التوجه الذي انسجم مع تحركات هادي العامري وقيادات أخرى سعت إلى تقريب وجهات النظر ومنع التصعيد.
وفي المقابل، أظهر الزيدي استعدادا للمضي في قراراته بصفته القائد العام للقوات المسلحة، حتى مع اعتراض أطراف نافذة داخل التحالف الحاكم، مستفيدا من ملف التحقيقات النفطية والدعوات إلى حصر السلاح بيد الدولة.
وتلفت المصادر إلى أن تدخل قاآني عكس إدراك طهران حساسية الأزمة، خصوصا أن أي مواجهة بين الحكومة وكتائب حزب الله كانت ستضع إيران أمام اختبار صعب بين الحفاظ على نفوذ حلفائها المسلحين ومنع اهتزاز المنظومة السياسية الشيعية التي ترتبط معها بعلاقات وثيقة.
إرم نيوز
آخر الأخبار

أسرار نقل الأسلحة الأمريكية لإسرائيل.. هل يشن نتنياهو حرباً على إيران؟

اختراق سيبراني لوزارة الزراعة الأمريكية وسط مخاوف بشأن إمدادات الغذاء

تقرير: عطل وكالة الأمن القومي الأميركية ضرب مركزاً استخباراتياً يدعم عمليات حرب إيران


