·
·
العالم
أفاد تقرير للأمم المتحدة الأحد بأن حركة طالبان وحلفاءها قتلوا أكثر من 100 من أعضاء الحكومة الأفغانية السابقين وأفراد الأمن والأشخاص الذين عملوا مع القوات الدولية.
ويصف التقرير الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، الانتقاص الشديد من حقوق الإنسان من جانب الحكام الجدد في أفغانستان بالإضافة إلى عمليات القتل السياسي وتقييد حقوق المرأة والحق بالاحتجاج.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في التقرير "رغم إعلان عفو عام عن أعضاء سابقين في الحكومة والقوى الأمنيّة وعمّن عملوا مع القوات العسكرية الدولية، استمرّت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بتلقّي مزاعم ذات صدقيّة عن عمليّات قتل وخطف قسري وانتهاكات أخرى ضد هؤلاء الأفراد".
\nوقال التقرير إنه منذ أن استولت طالبان على كابول في 15 آب، تلقت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أكثر من 100 تقرير عن عمليات قتل تعتبرها ذات صدقية.
\nوأشار التقرير إلى أن أكثر من ثلثَي عمليات القتل هذه كانت "إعدامات خارج نطاق القضاء ارتكبتها سلطات الأمر الواقع أو المرتبطين بها".
\nوأضاف التقرير أن "المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال الإعلام ما زالوا يتعرضون للاعتداء والترهيب والمضايقة والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والقتل".
\nكما قدم التقرير تفاصيل عن حملة حكومية قمعية تستهدف الاحتجاجات السلمية، فضلاً عن عدم إمكان حصول النساء والفتيات على العمل والتعليم.
وعلق غوتيريش بالقول إنه "نظام اجتماعي واقتصادي برمته آخذ في الاختفاء".
\nتواجه أفغانستان كارثة إنسانية تفاقمت بسبب سيطرة طالبان على السلطة. ودفع استيلاء الحركة على الحكم الدول الغربية إلى تجميد المساعدات الدولية.
\nوتبنى مجلس الامن الدولي قرارا بالاجماع في كانون الأول اقترحته الولايات المتحدة من شأنه تسهيل المساعدة الانسانية لأفغانستان لمدة عام، في ظل الصعوبات الاقتصادية الجمة التي يعانيها هذا البلد.
\nويشكل تبني القرار خطوة أولى للامم المتحدة ازاء افغانستان التي يحكمها نظام طالبان منذ آب الفائت من دون ان يعترف به المجتمع الدولي حتى الآن.
\nوفي كانون الثاني دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه مجلس الأمن إلى "التحقق من محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات" في أفغانستان وخاصة ضد النساء والأطفال.
\nوقالت "أدعو جميع الدول إلى استخدام نفوذها مع طالبان لتشجيع احترام حقوق الإنسان
