·
·
العالم
قدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى البرلمان الأحد مشروع موازنة للسنة المالية 2022-2023، يتضمن خفض إنتاج النفط إلى النصف
ويركز على الدفاع على خلفية العقوبات والتهديدات الأميركية والإسرائيلية.
\nويتعين التصويت على مشروع موازنة العام الإيراني الجديد الذي يبدأ في 21 آذار، قبل نهاية كانون الأول. وتتوقع طهران في موازنتها نموا اقتصاديا بنسبة 8%.
\nواشارت الوثيقة إلى أن إيران تنوي إنتاج 1,2 مليون برميل من النفط يومياً وبيعه بسعر 60 دولاراً للبرميل، بينما كانت تخطط العام الماضي لإنتاج 2,3 مليون برميل يومياً بسعر 40 دولارا للبرميل، بحسب وكالة تسنيم.
\nوبذلك، من المتوقع أن تنخفض عائدات النفط من 33,5 مليار دولار إلى 26,3 مليار دولار.
\nويرى خبراء النفط أن هذا التقدير مرتفع للغاية، لأن إيران تبيع حالياً حوالى 600 ألف برميل يومياً.
وستمثل عائدات النفط ربع إيرادات الموازنة فيما يأتي ربع آخر من الرسوم الضريبية التي ارتفعت بشدة.
\nوالشق الآخر المهم في المشروع هو ذلك المتعلق بالدفاع، مع تزايد تهديدات إسرائيل والولايات المتحدة باللجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران.
\nوبحسب الوثيقة، فإن المبلغ المخصص لـ "برنامج تعزيز القدرات الدفاعية والبحثية الاستراتيجية سيصل إلى 4,5 مليارات يورو"، بعدما بلغت حصة الدفاع العام الماضي 4 مليارات.
\nوأبرمت إيران وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، اتفاقا في 2015 بشأن برنامجها النووي أتاح رفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، وذلك في مقابل الحدّ من نشاطاتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
\nالا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم اللاغية منذ العام 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه أحادياً في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران، مما خفض من عائداتها النفطية.
\nاستؤنفت المفاوضات غير المباشرة بين ايران والولايات المتحدة بوساطة من الأوروبيين خصوصا، في نهاية تشرين الثاني في فيينا في محاولة لانقاذ الاتفاق النووي، ولكن بدون إحراز تقدم ملموس.
