عقوبات تتجاوز روسيا.. كيف يستهدف قانون غراهام شركاء موسكو؟

يوسع قانون العقوبات الأمريكي الجديد على روسيا نطاق الضغوط الاقتصادية المفروضة على موسكو، عبر منح الرئيس دونالد ترامب صلاحيات لفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على واردات أمريكية من دول تواصل شراء النفط والغاز الروسي، في خطوة قد تتجاوز آثارها الاقتصاد الروسي إلى شركائه التجاريين.

ويحمل القانون اسم "قانون ليندسي أو. غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026"، ويستهدف قطاعات وموارد رئيسة يعتمد عليها الاقتصاد الروسي. ويلزم الإدارة الأمريكية بفرض الرسوم خلال 30 يوماً على السلع المستوردة من أكبر 5 مستوردين للنفط الخام أو الغاز الروسي، دون أن يحدد القانون هذه الدول بأسمائها.

كما تمتد الصلاحيات إلى دول تواصل شراء الطاقة الروسية بعد دخول القانون حيز التنفيذ، إضافة إلى الدول التي تساعد موسكو على تجاوز العقوبات. وتبرز الصين والهند بين كبار مشتري النفط الروسي، لكن إدراجهما ضمن الدول المستهدفة يبقى مرتبطاً بآلية تطبيق القانون وقرارات الإدارة الأمريكية، بحسب شبكة "سي.إن.إن".

ووقّع ترامب الجمعة مشروع قانون يجيز فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب استمرار حربها في أوكرانيا، وذلك بعد إقرار من الكونغرس تأخر لأكثر من عام.

وتسعى واشنطن إلى إحياء المفاوضات لإنهاء النزاع، رغم انشغالها، إلى حد كبير، بالحرب ضد إيران التي تستنزف أيضا جزءاً من ذخيرتها، فيما تكثّف روسيا هجماتها على أوكرانيا.

ويستهدف التشريع الذي أقرّه الكونغرس هذا الأسبوع، قطاعَي الطاقة والدفاع في روسيا، إضافة إلى أفراد ومسؤولين كبار على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين. وهو أول خطوة كبيرة يتخذها الكونغرس حيال روسيا منذ تولّي ترامب ولايته الثانية.

كما يستهدف ما يُعرف بأسطول الظل، أي ناقلات النفط التي تستخدمها روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية.

ويمنح التشريع ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 % على كبار مشتري النفط والغاز الروسيّين، بما قد يشمل الصين والهند.

ويستهدف مشروع القانون أيضاً الشركات والجهات الأجنبية التي تدعم الجيش الروسي، كما يوسّع نطاق العقوبات المرتبطة بإيران.

ويهدف التشريع لتعزيز جهود تجفيف مصادر التمويل التي تعتمد عليها موسكو للاستمرار في الحرب.

لكن الصلاحيات الواسعة المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية أثارت انقساماً غير معتاد بين الديمقراطيين الذين يدعم معظمهم أوكرانيا، غير أنهم قاوموا منح ترامب صلاحيات أوسع في مجال التجارة.

وأقرّ مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون التشريع، الأربعاء، بأغلبية 262 صوتاً مقابل 159.