فرنسا.. «نظام التقاعد» بين الجمعية الوطنية وضغط الشارع

وضعت خطة إصلاح نظام التقاعد في فرنسا أمس، أمام الجمعية الوطنية لمناقشتها على مدى أسبوعين محفوفين بالأخطار، وسط ضغوط شديدة يمارسها المعارضون الذين ينظمون يومي تعبئة جديدين ضدها.

عشية تحركات، اليوم والسبت، بدعوة من جمعية النقابات، أكدت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن أنه مع رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً «نطلب من الفرنسيين جهداً جماعياً» ولكن «هدفنا ضمان مستقبل نظامنا التقاعدي القائم على التوزيع».

تنازل

وفي تنازل قدمته في اللحظة الأخيرة، أعلنت بورن أن الذين باشروا العمل في سن 20 أو 21 عاماً سيبقى بإمكانهم التقاعد في الـ63، في تمديد لنظام الخدمة الطويلة استجابة لطلب نواب حزب الجمهوريين الذين سيكون تصويتهم أساسياً لإقرار الخطة.

ولكن النائب عن حزب الجمهوريين أوريليان برادييه، أكد أن هذه البادرة لن تكون كافية، داعياً إلى المضي أبعد لتشمل أيضاً الذين باشروا تسديد إسهاماتهم في سن مبكرة، ولكن رئيس الكتلة النيابية لهذا الحزب أوليفييه مارليكس رد بأن «الجمهوريين وكذلك النقابات لم يطلبوا تعديل قوانين الوصول إلى الخدمة الطويلة».