لجنة رقابة ألمانية تفتح تحقيقاً خاصاً في تجسس هانينغ

أقرت لجنة الرقابة على أجهزة الاستخبارات في البوندستاغ تكليف مفوضها الدائم بإجراء فحص خاص للقضية، مؤكدة تلقيها الاتهامات الموجهة لأوغست هانينغ ومدير مكتبه السابق بقلق بالغ. وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أنها استمعت إلى تقرير مفصل من الحكومة الاتحادية، مشيرة إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو كشف الملابسات بسرعة والمساهمة في معالجة المشكلات الهيكلية والتنظيمية القائمة.

إحاطات داخلية وتعاون قضائي

عقد أعضاء اللجنة جلسة مغلقة يوم الأربعاء مع الرئيس الحالي للجهاز مارتن ييغر، الذي قدم إحاطة بنتائج التحقيقات الداخلية. وكان ييغر قد أعلن سابقاً أن الجهاز بادر مبكراً إلى فتح تحقيقات واسعة عززت الشبهات. ويتيح قانون الرقابة للجنة الاستعانة بمفوض دائم يتولى فحص الوقائع بتكليف منها ويعمل ضمن توجيهاتها، بينما يبقى التحقيق الجنائي من اختصاص المدعي العام الاتحادي.

تفاصيل التهم والوثائق المسربة

أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي في السادس من أكتوبر توقيف هانينغ ومدير مكتبه السابق المعروف باسم مانفريد د. ووفق الادعاء، يواجه هانينغ شبهات قوية بالتجسس الخياني واستطلاع أسرار الدولة ومحاولة الخيانة العظمى والنشاط الاستخباري لصالح جهة أجنبية، فيما تتهم السلطات مانفريد د. بمساعدته. ويرى المحققون أن الاتفاق بين الرجلين يعود إلى عام 2010، أي بعد خمس سنوات من مغادرة هانينغ رئاسة الجهاز.

بحسب الادعاء، عمل مانفريد د. مديراً لمكتب عدد من رؤساء الجهاز بين عامي 2012 ومارس 2026، ما أتاح له الوصول إلى كم كبير من المعلومات السرية. ويُعتقد أنه سلم هانينغ نحو ألفي وثيقة حتى يونيو 2022. ويشتبه الادعاء في استخدام هانينغ تلك المعلومات في عمله الاستشاري الخاص، وإعداده في حالة واحدة تحليلاً لصالح ضابط في جهاز استخبارات أجنبي لم تُكشف هويته، دون وضوح وصول التحليل إلى وجهته. كما يُشتبه في بقائه سنوات على تواصل وثيق مع عنصر في جهاز استخبارات أجنبي آخر.

ردود فعل سياسية وقضائية

أودع المتهمان الحبس الاحتياطي بعد مثولهما أمام قاضي التحقيق في المحكمة الاتحاد العليا بمدينة كارلسلو. ونفى فريق الدفاع إلحاق ضرر بمصالح ألمانيا رغم إقرارهم الجزئي بحيازة مواد سرية. وأعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية رفض التعليق على القضية بسبب سير التحقيقات. وفي المقابل، طالب النائب كونستانتين فون نوتس بتحقيق سريع وشامل، بينما رأت النائبة كلارا بونغر أن الحادثة تعكس خطراً أمنياً كامناً في أجهزة الاستخبارات ذاتها.