·
·
العالم
مدّد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء لغاية 30 حزيران 2022 عمل بعثة الأمم المتّحدة لحفظ السلام في مالي، مشدّداً على ضرورة استعادة المدنيين في هذا البلد السلطة من العسكريين وتنظيم انتخابات عامة في 27 شباط المقبل.
ووافق المجلس بإجماع أعضائه الـ15 على مشروع قرار بهذا المعنى أعدّته فرنسا.
\nوينصّ القرار على تمديد عمل "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" (مينوسما) عاماً واحداً والإبقاء على عديدها كما هو، أي ما أقصاه 13289 عسكرياً و1920 عنصر أمن.
\nوبعد إعلانها عن انتهاء عمليتها العسكرية "برخان" في الساحل، كانت فرنسا تأمل في أن تتمكّن من أن تقنع بقية أعضاء المجلس بزيادة عديد مينوسما ببضعة آلاف عنصر، لكنّ قُرب أجل انتهاء عمل البعثة (30 حزيران) لم يُتح الوقت الكافي لكي يقرّ الكونغرس الأميركي زيادة النفقات المالية لهذه الزيادة.
\nوفي قراره طلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد تقرير في موعد أقصاه 15 تمّوز"في ضوء تزايد انعدام الأمن وأعمال العنف الجسدي ضدّ المدنيين في وسط مالي"، على أن يضمّن هذا التقرير توصيات بشأن إمكانية زيادة عديد مينوسما.
كما طلب القرار من الحكومة الانتقالية في مالي تنظيم "انتخابات رئاسية حرّة ونزيهة" في شباط/فبراير، وكذلك أيضاً استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية وأخرى لمجالس الولايات والبلديات.
\nوذكّر مجلس الأمن في قراره بأنّ "رئيس المرحلة الانتقالية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء الانتقالي لا يمكنهم بأيّ حال من الأحوال أن يترشّحوا للانتخابات الرئاسية المقبلة".
\nوإثر صدور القرار قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير إنّ مجلس الأمن أرسل "رسائل قوية بشأن الانتقال السياسي في مالي وإجراء الانتخابات في 27 شباط/فبراير 2022"، مشدّداً على أنّ "تنظيم هذه الانتخابات أولوية قصوى".
\nوتشهد مالي أعمال عنف دامية منذ سقوط مناطقها الشمالية في 2012 بأيدي جماعات محلية وجهاديين تم طردهم في العام التالي بفعل تدخّل دولي. وتسبّبت أعمال العنف الجهادية وبين مجموعات سكانية وغيرها في مقتل الآلاف ونزوح مئات الآلاف على الرغم من تدخل قوات الأمم المتحدة وأخرى أرسلتها فرنسا ودول إفريقية.
\nومنذ أقلّ من عام شهدت مالي انقلابين عسكريين.
