·
·
العالم
اعتمد مجلس النواب الأميركي الأربعاء مشروع قانون يقيد واردات المنتجات المصنعة في شينجيانغ للتنديد ب"العمل القسري" لأقلية الأويغور المسلمة
وذلك في تلك المنطقة الواقعة في شمال غرب الصين، على خلفية توتر بين واشنطن وبكين.
\nصوت أعضاء مجلس النواب بأغلبية 428 مقابل صوت واحد لصالح نص يدعو الشركات إلى ان تثبت "بأدلة واضحة ومقنعة" أنه لم يتم تصنيع أي سلعة مستوردة من هذه المنطقة عن طريق العمل القسري.
\nوقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب قبل التصويت، "في الوقت الحالي، تنظم بكين حملة قمع وحشية ومتسارعة ضد شعب الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى".
\nوشددت على أنه "في شينجيانغ وفي جميع أنحاء الصين، يعاني ملايين الأشخاص من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان: من المراقبة الجماعية إلى التعذيب الجماعي بما في ذلك العزل في الزنزانات والتعقيم القسري مرورا بمضايقة صحافيين وناشطين تجرأوا على كشف الحقيقة".
\nوأضافت أن "استغلال الحكومة الصينية للعمل القسري يعبر المحيطات إلى سواحلنا وحول العالم".
ولم ترد بكين التي ترفض الاتهامات المتعلقة بمعاملتها للأويغور، على الفور على التصويت في مجلس النواب الأميركي.
\nأقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون مماثلا في تموز. ولا يزال يتعين تنسيق النصين.
\nستتطلب النسخة النهائية بعد ذلك مصادقة الرئيس جو بايدن لكن البيت الأبيض لم يعبر بوضوح عن دعمه للنص.
\nيأتي هذا التصويت بعد أيام قليلة من إعلان الولايات المتحدة المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022 للتنديد بما تسميه واشنطن "إبادة" أقلية الأويغور، وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.
\nوفي تصويت آخر، وافق مجلس النواب بالإجماع على قرار يعلن أن اللجنة الأولمبية الدولية "لم تحترم التزاماتها في مجال حقوق الإنسان" في إطار شكوك حول سلامة نجمة كرة المضرب الصينية بينغ شواي التي اتهمت مسؤولا كبيرا في الحزب الشيوعي بالاعتداء الجنسي.
