العالم
مظاهرة حاشدة في براغ ضد خطة حكومية لتغيير تمويل الإعلام
احتشد مئات الآلاف في العاصمة التشيكية براغ، الأحد، احتجاجاً على خطة حكومية تهدف إلى خفض رسوم وسائل الإعلام العامة وتحويل تمويلها إلى الميزانية العامة للدولة، وهي سياسة يقول معارضوها إنها ستقوض استقلال المؤسسات الإعلامية وقدرتها على الاستمرار.
وقال المنظمون إن عدد المشاركين في احتجاج اليوم تجاوز بالفعل عدد المشاركين في احتجاج مناهض للحكومة شارك فيه أكثر من 200 ألف شخص في مارس/ آذار.
وتوقع المنظمون أن يصبح هذا هو الاحتجاج الأكبر منذ "الثورة المخملية" عام 1989 التي أطاحت بالحكم الشيوعي ودفعت بالكاتب المسرحي المعارض فاتسلاف هافيل إلى سدة الحكم.
وقارن المنتقدون مشروع قانون الإعلام الحكومي بالتغييرات التي طرأت في المجر في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان الذي أنشأ مجموعة من وسائل الإعلام الموالية للحكومة.
واكتظت محطات قطار الأنفاق المجاورة بالمحتجين وملأوا حديقة "ليتنا" المطلة على عاصمة التشيك، وحملوا لافتات كتب عليها "لا تتدخلوا في شؤون وسائل الإعلام" و"دعوا وسائل الإعلام تتعامل مع السياسيين".
وشارك طلاب وجنود ومعارضون سابقون وقعوا على مبادرة ميثاق 77 في إلقاء كلمات خلال الاحتجاج، بحسب "رويترز".
وارتدى كثير من المشاركين في المظاهرة، التي نظمت قبل أيام من عطلة 17 نوفمبر/ تشرين الثاني التي تحيي ذكرى انطلاق "الثورة المخملية"، قبعات مدببة مصنوعة من الصحف تكريما لشخصية رسوم متحركة كانت تقدم قصص ما قبل النوم للأطفال كل ليلة على التلفزيون التشيكي على مدى عقود.
وانتقدت أحزاب المعارضة والمنظمات المدنية الحكومة لتسرعها في إقرار مشروع القانون الأولي في منتصف الليل في أكتوبر/ تشرين الأول، ودعت الائتلاف الحاكم إلى إلغاء القانون.
وقال ميكولاش مينار، رئيس المجموعة المدنية "مليون خفيلك" (مليون لحظة) التي نظمت الاحتجاج وقدرت عدد المشاركين بنحو 400 ألف شخص: "للحكومة المنتخبة الحق في الحكم، لكنها لا تملك الحق في فعل ما تريد وتقويض المؤسسات الديمقراطية".
وأضاف: "أظهروا أن هدفكم ليس السيطرة عليها، ودعوا الخبراء يقترحون ضمانات حقيقية لاستقلالها عن السلطة السياسية".
الحكومة تتهم وسائل الإعلام بالتحيز
وتتهم الحكومة الشعبوية بقيادة رئيس الوزراء الملياردير أندريه بابيش، المدعومة من حزب "الديمقراطية المباشرة" المنتمي إلى تيار اليمين المتطرف وحزب "موتوريستس" المتشكك في مسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وسائل الإعلام الخاصة والعامة التشيكية بالتحيز.
ومن شأن مشروع القانون إلغاء رسم البث الشهري على الأسر البالغ 205 كرونات (9.26 دولار)، والذي يستخدم حالياً في التمويل. وأقر مشروع القانون في تصويت أولي وينتظر مزيدا من المناقشات.
وصعّد العاملون في التلفزيون والإذاعة العامة التشيكية من كفاحهم بإضراب ليوم واحد في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، مما أدى إلى تقييد البث واندلاع احتجاجات حظيت بدعم من فنانين وطلاب.
ويقول المنتقدون إن تحويل التمويل إلى الميزانية العامة للدولة من شأنه أن يقوض علاقة وسائل الإعلام بالمشاهدين الذين يدفعون مقابل الخدمة، ويجعل هذا القطاع عرضة للضغوط السياسية.
ومن شأن خفض التمويل المقترح بنسبة 15% في إطار التغيير أن يقلص الميزانية الاسمية للتلفزيون إلى مستوى عام 2008، وميزانية الإذاعة إلى مستوى عام 2005. وتقول وسائل الإعلام إن ذلك غير قابل للتطبيق.
ويقول بابيش إن الحكومة تفي فقط بوعدها بتخفيف العبء المالي عن كاهل الناس.
آخر الأخبار

موسكو: اعتراض 139 مسيّرة أوكرانية قبيل قمة شينزين الثلاثية

ما هي الرسائل التي حملها رئيس الموساد إلى واشنطن ؟

عقوبات أميركية وشيكة تطال شبكة أدوية تابعة لحزب الله في بيروت


