معارضة روسية وإسرائيلية لتمديد ولاية مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك

يواجه فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، معارضة من روسيا وإسرائيل بشأن تمديد ولايته لأربع سنوات جديدة، وذلك قبيل تصويت محتمل يثير انقسامات في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يُعرف تورك بانتقاداته الصريحة للحرب الروسية في أوكرانيا وللأفعال الإسرائيلية في قطاع غزة، وهو محام نمساوي قضى عقوداً في العمل داخل الأمم المتحدة في مواقع مثل جنيف وكوسوفو، وتنتهي ولايته الحالية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

رشح أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تورك لفترة ولاية ثانية تمتد حتى أكتوبر/تشرين الأول 2030، وكان الاثنان قد تعاونا بشكل وثيق في السابق. وينتهي عهد غوتيريش في ديسمبر/كانون الأول، لكن روسيا قدمت اقتراحاً بتمديد ولايته لفترة قصيرة تزيد قليلاً على شهرين فقط حتى نهاية العام الحالي.

أفاد ثلاثة دبلوماسيين بأن إسرائيل تعارض أيضاً تمديد ولاية تورك لأربع سنوات، في حين أبدت الولايات المتحدة بعض الشكوك، مما يحول ما كان متوقعاً أن يكون تمديداً توافقياً إلى تصويت مثير للانقسام.

في أحاديث خاصة، أعرب بعض الدبلوماسيين عن ترددهم في تمديد ولاية تورك لفترة كاملة، مؤكدين أن القرار ينبغي أن يكون من صلاحيات الأمين العام المقبل، حيث قال أحدهم: "الأمر متروك للأمين العام القادم".

علقت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الأمر، معتبرة أن إعادة تعيين تورك لأربع سنوات تحرم الأمين العام الجديد من فرصة اختيار مرشح لهذا المنصب المهم لفترة طويلة، ووصفته بأنه "فكرة تعسفية" نظراً لحساسية هيكل حقوق الإنسان ودوره في الأمم المتحدة.

وأشارت البعثة إلى أن العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تشاطرها هذا الرأي، مضيفة أنها ستتابع غداً عدد الدول التي ستعلن موقفها صراحة دون خوف من رد الفعل.

نظراً لأن التصويت سيجري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به روسيا والدول دائمة العضوية الأخرى في مجلس الأمن مثل الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لا ينطبق في هذه الحالة.

وعند سؤاله في وقت سابق من الأسبوع عن إعادة تعيين تورك، امتنع ثمين الخيطان، المتحدث باسم مكتب المفوض، عن الإدلاء بتعليق، وقال: "أعتقد أن المفوض السامي مستعد للخدمة".

يُذكر أن منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان، الذي أُنشئ عام 1993، يلعب دوراً أساسياً في انتقاد تراجع الحريات في ظل تزايد نفوذ الأنظمة الاستبدادية على حساب الديمقراطية.

كان بعض المنتقدين الأوائل لتعيين تورك يتوقعون أن يتبع نهجاً أكثر هدوءاً، لكنه على العكس من ذلك، وجه انتقادات متكررة لحكومات دول مثل روسيا وإسرائيل والولايات المتحدة.