مناقشات أمريكية حول رسوم ومرافقة عسكرية لتأمين مرور ناقلات النفط عبر هرمز

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم على ناقلات النفط مقابل مرافقة بحرية مدفوعة الأجر عبر مضيق هرمز، في محاولة لإعادة تنشيط حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي، وفقًا لما نقلته مصادر مطلعة على المحادثات.

في إطار ذلك، طلب ترامب ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز من المسؤولين تقديم مقترحات لتحفيز مالكي السفن على عبور المضيق، رغم استمرار محادثات السلام بين واشنطن وطهران، بحسب مسؤولين في قطاع الطاقة على اطلاع بهذه النقاشات.

تركزت المحادثات على كيفية إقناع شركات التأمين بتوفير تغطية تأمينية لعبور مضيق هرمز، الذي شهد هجمات إيرانية ناجحة على سفن، مما يجعل عبوره يشكل انتهاكًا لخطط التأمين في معظم الحالات.

أوضح أحد المطلعين أن الرئيس وسوزي يصدران تعليمات واضحة لإيجاد حلول لهذه المشكلة، حيث إن معظم العبور عبر المضيق لا يحظى بتغطية تأمينية، ما يطرح تساؤلات حول كيفية إعادة شركات التأمين إلى السوق.

على الرغم من توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم لتحديد نقاط التفاوض خلال الأشهر المقبلة، لا تزال حركة الملاحة محدودة بسبب مخاوف مالكي السفن من انهيار السلام الهش.

أشارت المصادر إلى أن عددًا قليلاً من الشركات استجاب لنداء الإدارة، بينما طرحت فكرة منح مالكي السفن خيار دفع رسوم مقابل المرور السريع عبر المضيق، وربما بمرافقة من البحرية الأمريكية.

قال مصدر إن هناك نقاشات حول إمكانية تسريع إجراءات المرور بمرافقة حراسة عسكرية مقابل مبلغ مالي للولايات المتحدة، يشبه تصريح دخول خاص للسفن، مع فرض رسوم على تسريع المرور وربما توفير حماية عسكرية.

أضاف مسؤول سابق في الإدارة الأمريكية أن فرض رسوم على ناقلات النفط يعد تكتيكًا تفاوضيًا متزامنًا مع اجتماع مجموعة السبع في فرنسا، يهدف إلى دفع الأوروبيين لتحمل مسؤولية أكبر في الأمن البحري بالمنطقة.

أوضح المسؤول أن الولايات المتحدة لا ترغب في تحمل تبعات تأمين الدوريات البحرية بمفردها، وأن الرسوم تهدف إلى خلق مساحة لفرنسا وبريطانيا ودول أخرى للعمل في الخليج، وتحمل مسؤولية السلامة البحرية، بالإضافة إلى تعزيز رادع ضد إيران لمنعها من استخدام المضيق كأداة ابتزاز.

أكد المسؤول أنه في حال عودة الحصار أو انهيار الاتفاق، فإن القوات البحرية الأوروبية ستكون حاضرة أيضًا في المنطقة.

من جهته، أشار مسؤول تنفيذي في قطاع الطاقة إلى أن إحدى الأفكار الجدية هي استخدام قانون الإنتاج الدفاعي لإلزام شركات التأمين الأمريكية بتوفير تغطية للسفن العابرة لمضيق هرمز.

تبحث قمة السبع أيضًا إنشاء بنى تحتية جديدة لتجاوز مضيق هرمز، في إطار جهود تأمين حركة الملاحة في المنطقة.