مناقصة دولية لـ«المبنى الرابع» بمطار القاهرة بتكلفة تصل إلى 5 مليارات دولار

تتراوح التكلفة التقديرية لمشروع مبنى الركاب الجديد في مطار القاهرة الدولي بين 3.5 و5 مليارات دولار، وفقاً لمصادر نقلتها منصة «إيكونومي بلس». ولم تعلن وزارة الطيران المدني هذه الأرقام رسمياً ضمن بياناتها المنشورة حول المشروع حتى الآن.

اهتمام التحالفات المحلية والدولية

أبدت خمسة تحالفات من مصر وخارجها رغبتها في تنفيذ أعمال التوسعة. وتشمل القائمة تحالفاً مصرياً-تركياً تقوده شركة «أوراسكوم كونستراكشن»، وتحالفاً آخر يجمع «حسن علام» مع «سامسونج». كما يضم السباق تحالفاً مصرياً-كويتياً يتكون من «المقاولون العرب» و«كونكورد» ومجموعة «الخرافي»، بالإضافة إلى تحالف يجمع «المراسم» التابعة لمجموعة بن لادن السعودية مع شريك فرنسي.

وتسعى شركة «CSCEC» الصينية أيضاً للدخول في هذا المجال عبر البحث عن شريك محلي. ومن المقرر طرح المناقصة الدولية بعد استكمال مراحل التصميم والاستشارات الفنية، على أن يتم اختيار الفائز بناءً على العروض المالية والفنية المقدمة.

ضغط حركة السفر يدفع للتوسع

يأتي هذا التحرك في ظل تجاوز عدد المسافرين الطاقة التصميمية للمباني الثلاثة الحالية بالمطار. وسجلت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية استقبال أكثر من 31.29 مليون راكب خلال عام 2025، مقارنة بنحو 28.97 مليون راكب في العام السابق له (2024).

ويهدف المبنى الجديد إلى رفع القدرة الاستيعابية الإضافية إلى نحو 40 مليون مسافر سنوياً، مما يسهم في زيادة الإجمالي الكلي للمطار ليصل إلى حوالي 70 مليون راكب. وتعد هذه الخطوة جزءاً من خطة تحديث البنية التحتية التي عرضت الحكومة موقفها التنفيذي منها في يوليو الماضي، مؤكدة تصنيفه كمشروع استراتيجي لتطوير المطار.

التوجه نحو الذكاء الاصطناعي والاستدامة

أعلنت الرئاسة المصرية في أغسطس أن المشروع يستند إلى اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مع إنشاء منظومة تشغيل ذكية ومستدامة. ويرتبط الهدف برؤية أوسع لتحويل القاهرة إلى محور إقليمي للنقل الجوي والخدمات اللوجستية، مستغلاً موقعها الرابط بين أسواق أفريقيا وآسيا وأوروبا لتعزيز حركة الترانزيت واستقبال المزيد من شركات الطيران.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه سابقاً بإنشاء المبنى وفق أعلى المعايير العالمية في التصميم والتكنولوجيا وكفاءة التشغيل والاستدامة، مع التركيز على جذب الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية للقطاع.