العالم
موقف رئيس الاكوادور من التحقيق في "وثائق باندورا"
رفض الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو الذي ورد اسمه في "وثائق باندورا" الإدلاء بشهادته الأربعاء أمام لجنة برلمانية مكلفة التحقيق في القضية، ما دفع اللجنة إلى استدعائه مجددا للمثول "بشكل إجباري" أمامها الجمعة.
واستدعت اللجنة لاسو بتكليف من الجمعية الوطنية، لتوضيح مصادر الأموال التي كان يمتلكها في ملاذات ضريبية، حسب "وثائق باندورا".
\nوكشف هذا التحقيق الذي أجراه "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين" أن لاسو يدير 14 شركة أوفشور - معظمها مقرها في بنما -، أغلقت بعد أن أصدر الرئيس السابق رافائيل كوريا (2007-2017) قانونا في 2017 يحظر على المرشحين للرئاسة امتلاك شركات في ملاذات ضريبية.
\nوصوت 137 من أصل 105 نواب لفتح تحقيق ضد الرئيس المحافظ، لتحديد ما إذا كان ينتهك "الولاية القانونية للميثاق الأخلاقي الذي يحظر على المرشحين وموظفي الخدمة المدنية إدارة موارد أو أصول لهم في ملاذات ضريبية".
\nوأكد لاسو في رسالة أنه على استعداد لاستقبال أعضاء اللجنة في مقر الحكومة "بعد انتهاء (...) كل الجلسات المقررة". وقال "لدي الحق في معرفة المعلومات التي تم الإدلاء بها مسبقا".
\nوفي مواجهة رفض مثوله أمام اللجنة التي تهيمن عليها المعارضة، رفع رئيسها خوسيه كاباسكانغو (يسار) الجلسة الأربعاء واستدعى رئيس الدولة "للمرة الثانية بشكل إجباري" الجمعة.
واعتذرت زوجة الرئيس وابنه اللذان تم استدعاؤهما أيضا بحجة أنهما ليسا موظفين حكوميين وبالتالي ليسا ملزمين بالحضور.
\nوأكد رئيس الدولة في رسالته "لم أنتهك منذ أن تقدمت بترشيحي للرئاسة، ولا بعد ذلك حتى اليوم" الحظر المفروض على امتلاك الأصول في ملاذ ضريبي.
\nواعترف المصرفي السابق ببساطة أن كان لديه "استثمارات مشروعة في دول أخرى" تخلص منها من أجل الترشح لانتخابات ربيع 2021 التي فاز فيها.
\nكما طلب من مكتب المراقب العام فحص أصوله، وقال إنه يتنازل عن السرية المصرفية ليصبح من الممكن التحقيق معه.
\nوفي أميركا اللاتينية وبالإضافة إلى الرئيس الإكوادوري، وردت أسمي رئيسي تشيلي سيبستيان بينييرا وجمهورية الدومينيكان لويس أبينادر في "وثائق باندورا".
\nوفي تشيلي يخضع بينييرا لتحقيق جنائي ويواجه تهديد إجراءات إقالة أطلقتها المعارضة بشأن بيع امتياز في منجم، في صفقة يشتبه بأنها مرتبطة بفساد.
