واشنطن تطالب إسرائيل بتمديد تعاونها مع المصارف الفلسطينية

طالبت الولايات المتحدة إسرائيل بتمديد تعاونها مع المصارف الفلسطينية عاماً إضافياً، من أجل تجنّب عرقلة معاملات حيوية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، على هامش اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو،: "أنا سعيدة لأنّ إسرائيل سمحت لمصارفها بمواصلة التعاون مع المصارف الفلسطينية، لكنّي ما زلت على قناعة بأنّ هناك حاجة إلى تمديد لمدة عام" لآليات هذا التعاون".

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش هدّد في مايو (أيار) بقطع قناة مصرفية حيوية بين إسرائيل والضفة الغربية، ردّاً على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.

ولكن في 30 يونيو (حزيران) أعلن سموتريتش عن إعفاء مدّته 4 أشهر يتيح التعاون بين النظام المصرفي الإسرائيلي والمصارف الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية.

وأوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنّ قرار الإعفاء اتّخذ في اجتماع لمجلس الوزراء في "خطوة تخلّلها إضفاء إسرائيل شرعية على العديد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية".

وكان مقرراً أن تنتهي مفاعيل الإعفاء بنهاية يونيو (حزيران)، وقد أتاح التمديد للمصارف الإسرائيلية تحويل مدفوعات الرواتب والخدمات للسلطة الفلسطينية بالشيكل، ما يجنّب الاقتصاد الفلسطيني، الذي دمرته بالفعل الحرب في غزة، أزمة إضافية.

وأثار التهديد الإسرائيلي مخاوف جدية في الولايات المتحدة، التي أبدت حينها خشية من "أزمة إنسانية"، إذا قُطعت العلاقات المصرفية.

ووفقاً لواشنطن فإنّ هذه القنوات المصرفية أساسية لنحو 8 مليارات دولار من الواردات من إسرائيل إلى الضفة الغربية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء.