·
·
العالم
حضّت واشنطن وحكومات يمينية في أميركا اللاتينية ودول حليفة للولايات المتحدة كوبا على صون حقوق الشعب وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية احتجاجات حاشدة غير مسبوقة شهدتها الجزيرة.
\n \nوأيّدت البرازيل وكولومبيا والإكوادور و17 دولة أخرى دعوة وجّهها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للحكومة الشيوعية في كوبا إلى "صون حقوق الشعب الكوبي وحريّته التي يكفلها القانون" وإلى "إطلاق سراح الذين اعتقلوا لممارستهم حقّهم في الاحتجاج سلميا".
\nوجاء في بيان مشترك "نحض الحكومة الكوبية على الإصغاء لأصوات الشعب الكوبي ومطالبه"، كما تضمّن البيان دعوة إلى رفع القيود المفروضة على الإنترنت في الجزيرة.
\nوتابع البيان "المجتمع الدولي لن يتخاذل في دعمه للشعب الكوبي ولكل الذين ينادون بالحريات الأساسية التي تستحقها كل الشعوب".
ومن بين الدول الموقّعة على البيان غواتيمالا وهندوراس، البلدان المنضويان في فلك السياسة الخارجية الأميركية، وأيضا كوريا الجنوبية، الحليفة للولايات المتحدة والممثل الوحيد لآسيا في هذا النداء.
\nكذلك وقّعت البيان دول أوروبية عدة من بينها النمسا وبولندا واليونان، في تحوّل مقارنة بمواقف سابقة لها مؤيدة للقضايا اليسارية.
\nلكن البيان لم يذيّل بتواقيع حلفاء مقرّبين للولايات المتحدة على غرار بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان وإسبانيا، على الرغم من إبداء هذه الدول رغبة في التعاون الوثيق مع الرئيس الأميركي جو بايدن بعد اضطرابات شابت علاقاتها مع واشنطن في عهد سلفه دونالد ترامب.
\nوجعل بايدن من تعزيز العلاقات مع الحلفاء إحدى أولوياته، علما بأن الولايات المتحدة لطالما كانت تفتقر للدعم الدولي في الملف الكوبي، خصوصا في الأمم المتحدة حيث تكثر الانتقادات للحظر الأميركي المفروض على الجزيرة منذ نصف قرن.
\nوالأسبوع الماضي فرضت إدارة بايدن عقوبات على وزير الدفاع الكوبي، وأعلنت أنها تنظر في سبل لإتاحة خدمة الإنترنت مجددا في الجزيرة ولتمكين الأميركيين المتحدرين من أصول كوبية من تحويل أموال من دون أن تقتطع منها الحكومة أي مبالغ.
\nوفي 11 تموز شهدت كوبا احتجاجات حاشدة على خلفية أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها الجزيرة منذ سنوات فاقمتها تدابير احتواء كوفيد-19.
