أستراليا تقترح قانونًا جديدًا يفرض غرامات ضخمة على شركات التكنولوجيا الكبرى

اقترحت الحكومة الأسترالية قانونًا جديدًا قد يفرض غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي على شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "أبل"، "جوجل"، و"ميتا"، في خطوة تهدف إلى تعزيز المنافسة وحماية المستهلكين. يركز القانون المقترح على مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تضر بمصالح المستخدمين، ويهدف إلى تمكين المستهلكين من التنقل بين الخدمات الرقمية بسهولة أكبر.

الأنشطة المستهدفة:

يشمل القانون ممارسات من شركات التكنولوجيا التي تعيق حرية المستهلكين في اختيار الخدمات الرقمية، مثل رفع التكاليف، تقليل الخيارات المتاحة، أو استخدام تقنيات غير عادلة للتأثير على ترتيب التطبيقات أو تفضيل بعض الخدمات على حساب الأخرى.

الهيئة المشرفة:

سيتم تكليف الهيئة الأسترالية لمكافحة الاحتكار بمسؤولية مراقبة التزام الشركات بالقانون، التحقيق في الممارسات غير التنافسية، وفرض الغرامات المناسبة على المخالفين.

التركيز على أسواق التطبيقات والإعلانات:

من المتوقع أن تركز الحكومة على أسواق التطبيقات وخدمات الإعلانات كأولويات للمراقبة، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة تنافسية في هذه المجالات التي تشهد هيمنة من شركات التكنولوجيا الكبرى.

تشابه مع قوانين الاتحاد الأوروبي:

يأتي هذا التشريع الأسترالي في إطار مشابه لقانون الأسواق الرقمية الذي أقرته الاتحاد الأوروبي مؤخرًا لمكافحة الممارسات الاحتكارية من قبل الشركات التكنولوجية الكبرى.

الاستشارات العامة:

تستمر فترة الاستشارات العامة حول هذا القانون حتى 14 فبراير 2024، حيث سيتم العمل على إعداد مسودة التشريع النهائي تمهيدًا لتطبيقه في المستقبل القريب.