تحقيق جنائي في باريس بعد شكاوى تحرش باستخدام نظارات ذكية

أعلن مكتب الادعاء العام في باريس فتح تحقيق جنائي واحدٍ على الأقل في الآونة الأخيرة، استناداً إلى شكاوى تتعلق بالتحرش الجنسي الناتج عن استخدام النظارات الذكية لتصوير نساء في الأماكن العامة من دون موافقتهن، ثم نشر المقاطع المسجلة على منصات التواصل الاجتماعي.

التحقيق وفحص الأجهزة

ولم يُحدّد المكتب العلامة التجارية للأجهزة المستخدمة في الوقائع محل التحقيق، وامتنع عن الإفصاح عن مزيد من التفاصيل، لكنه أكد أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة له أجرت اختباراً عملياً لهذه النظارات قبل أسبوعين، بهدف فهم طبيعة الجرائم المحتملة التي يمكن ارتكابها عبرها.

هيمنة سوقية وتوسع متسارع

وتتصدر نظارات شركة «ميتا» الأميركية سوق النظارات الذكية عالمياً، بحصة تبلغ نحو 76 في المئة، وهي مصنَّعة بالتعاون مع شركة «إيسيلور لوكسوتيكا». وحققت هذه النظارات، التي تتضمن كاميرا صغيرة مدمجة وتقنيات ذكاء اصطناعي، نجاحاً تجارياً واسعاً، حيث بلغت مبيعاتها 7 ملايين وحدة خلال العام الماضي.

ردود فعل تنظيمية وقانونية

وأدى هذا التوسع السريع في المبيعات، الذي يظهر في أحدث بيانات «إيسيلور» حول نمو عام 2026، إلى تزايد التدقيق الدولي من جهات الادعاء والهيئات التنظيمية وجماعات الدفاع عن الحقوق والشركات. وشمل هذا التدقيق قضايا تتعلق بالتحرش الجنسي والممارسات غير القانونية داخل الشركات والمراقبة غير المشروعة.

إجراءات وقيود ميدانية

وفي بريطانيا، حظرت بعض دور السينما استخدام النظارات الذكية داخل مرافقها. أما في ألمانيا، فقد قدّمت مجموعة ألمانية للدفاع عن حقوق المستهلك شكوى جنائية ضد شركة «ميتا» وشركات أخرى تشارك في بيع هذه الأجهزة، مستندةً في ذلك إلى أحكام قوانين الخصوصية المحلية.

موقف الشركات المعنية

وأوضح متحدث باسم «ميتا» أن الشركة صمّمت نظارات الذكاء الاصطناعي «بما يراعي الخصوصية منذ البداية»، مؤكداً أن الشركة «ستواصل تعزيز إجراءات الحماية كلما أصبحت نظاراتها أكثر تطوراً». وفي المقابل، امتنعت شركة «إيسيلور لوكسوتيكا» عن التعليق على هذه التطورات.