·
·
ثقافة ومجتمع
NULL
قضت محكمة دنماركية يوم الخميس، بالسجن 8 أعوام بحق سيدة ليتوانية، متهمة بمحاولة غسيل حوالي 4 مليارات دولار عبر بنك ”دانسي“.
\nويعتبر هذا البنك الأكبر في الدنمارك، لكنه متابع بعدة تحقيقات جنائية في بلدان مختلفة بسبب قضايا مشابهة، وراءها مجموعة من عملائه وأغلبهم من الروس، حسب ما ذكره الموقع السويسري ”لوماتان“.
\nوتبلغ المتهمة، في أكبر قضية من هذا النوع في تاريخ الدنمارك، 49 عاما، وحاولت تبييض المبلغ الضخم عبر فرع الشركة في جمهورية إستونيا.
\nواعترفت المتهمة بالمنسوب إليها أمام الشرطة، بحسب ما جاء في البيان الذي نشره المدعي العام الدنماركي.
\nوسبق الحكم على المتهمة، بالسجن لمدة 3 سنوات و11 شهرا، بعد إدانتها في ملف غسيل أموال آخر، لكن القضاء أعلن يوم الخميس، أن الحكم بثماني سنوات يشمل الإدانتين.
وأشار مكتب المدعي العام، أن هناك متهمين آخرين في هذا الملف، بينهم متهمة من أصل روسي عمرها 49 عاما، معتقلة حاليا بعد ترحيلها من المملكة المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر 2021، وليتواني عمره 56 عاما يعيش في الدنمارك.
\nوامتدت تفاصيل القضية بين كانون الأول/ ديسمبر 2008، وآذار/ مارس 2016، حيث تم حقن حوالي 4 مليارات دولار في سلسلة من الشركات، لديها جميعا حسابات في الفرع الإستوني لبنك دانسكي.
\nوقالت المدعية الخاصة ليزيت يورجنسن في بيان لها:“هذا أضخم مبلغ رأيناه على الإطلاق في قضية غسيل أموال أمام محكمة بالدنمارك“
\nوأضافت أن ”الأمر بني على حوالي 40 شركة ذات مسؤولية محدودة في البلاد“.
\nكما أوضحت أن المتهمة، الخبيرة في هذا المجال ”سمحت للشركات بتداول الأموال بهدف إخفاء مصدرها الاحتيالي“.
\nوقال ممثلو الادعاء إن القضية التي صدر الحكم فيها، لها علاقة بفضيحة أكبر تخص بنك ”دانسكي“، الذي يواصل التعافي بعدما استهدف من قبل العديد من التحقيقات الجنائية في العديد من البلدان، بسبب أكثر من 200 مليار دولار التي تم تداولها في فرعه بإستونيا بين عامي 2007 و2015، وتخص 15000 من عملائه الأجانب ومعظمهم من الروس.
