ثقافة ومجتمع

أصدرت محكمة هندية قرارًا تاريخيًا يعتبر أن مشاهدة الزوجة للأفلام الإباحية لا تعد سببًا كافيًا للطلاق، مؤكدة حق المرأة في الاستمتاع الجنسي والحفاظ على استقلاليتها الجنسية بعد الزواج.

تعتبر المواضيع المتعلقة بالجنس الأنثوي من المحرمات في الهند، خاصة بالنسبة للنساء المتزوجات، اللواتي يُتوقع منهن أن يضعن أولويتهن في الأسرة على حساب أنفسهن. جاءت هذه القضية بعد أن قدم رجل استئنافًا للمطالبة بالطلاق بسبب ما اعتبره "قساوة" من زوجته، ومن بينها إدمانها على ممارسة العادة السرية أثناء مشاهدة الإباحية.

لكن محكمة مادراس العليا في ولاية تاميل نادو أكدت أن "الاستمتاع الجنسي الشخصي ليس محظورًا"، مشيرة إلى أنه إذا كانت ممارسة العادة السرية من قبل الرجال مقبولة، فلا ينبغي وصم النساء اللواتي يمارسنها.

القرار شدد أيضًا على أن المرأة تحافظ على فرديتها بعد الزواج، وأن هويتها الأساسية كامرأة لا تعتمد على حالتها كزوجة.

كما أضافت المحكمة أن الإدمان على الإباحية قد يكون "سيئًا" لكن لا يمكن تبريره أخلاقيًا، لكنه لا يشكل سببًا قانونيًا للطلاق.

في الهند، لا يزال الطلاق يعتبر من المحرمات الاجتماعية، حيث تنتهي 1% فقط من الزيجات بالطلاق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الضغوط العائلية والاجتماعية.
اخبار لبنان
اخبار لبنان
اخبار لبنان
كرة القدم