ماليـزيا تفرض قيودًا على تسجيل الحسابات لمن هم دون 16 عامًا في منصات التواصل

تعتزم ماليزيا بدء تنفيذ لوائح جديدة في مطلع يونيو المقبل تهدف إلى تقييد تسجيل الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، في إطار جهود حكومية لحماية الأطفال والمراهقين من المخاطر الرقمية والمحتوى الضار.

تفرض القواعد الجديدة على شركات التكنولوجيا مسؤوليات إضافية تشمل ضرورة تطبيق آليات تحقق أكثر صرامة لتحديد أعمار المستخدمين، إلى جانب تطوير أنظمة فعالة لرصد المحتوى غير الملائم والتعامل مع الشكاوى، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الإعلانات والمحتوى المعدل رقميًا.

يأتي هذا الإجراء في ظل تنامي المخاوف المتعلقة بالتنمر الإلكتروني وعمليات الاحتيال الرقمي، واستغلال الأطفال عبر الإنترنت، إلى جانب انتشار محتوى تعتبره السلطات الماليزية حساسًا من الناحيتين الاجتماعية والثقافية.

ورغم أن اللوائح تهدف إلى تعزيز الحماية الرقمية للأطفال، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في آليات التحقق من العمر، خاصة مع المخاوف التي تثار حول خصوصية بيانات المستخدمين الشخصية.

تعكس هذه الخطوة توجهًا متصاعدًا في عدة دول لفرض قيود تنظيمية أشد على منصات التواصل الاجتماعي، وسط ضغوط متزايدة على شركات التكنولوجيا لتحقيق توازن بين حماية المستخدمين وضمان استمرار النمو الرقمي.

ويتوقع أن تواجه المنصات العالمية العاملة في ماليزيا، مثل ميتا وتيك توك ويوتيوب وإكس، متطلبات تنظيمية جديدة قد تزيد من تكاليف الامتثال والرقابة داخل أسواق جنوب شرق آسيا.