فجوات بملايين اليورو.. تفاصيل صادمة تكشف مصير رؤساء الفاف السابقين

وجهت النيابة العامة طلباً بفرض أقصى العقوبات السالبة للحرية بحق ثلاثة من الشخصيات التي تولت رئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) سابقاً. جاء هذا الطلب خلال جلسات المحاكمة المنعقدة بمحكمة القطب الاقتصادي والمالي في سيدي أمحمد، حيث ناقش القضاء ملفاً يتعلق بشبهات فساد وإدارة سيئة للموارد المالية للاتحاد.

دفوع زطشي حول إنجاز كأس إفريقيا

استنكر خير الدين زطشي، الرئيس السابق للاتحادية، متابعته قضائياً وسجنه، مستشهداً بالنجاح الذي حققه المنتخب الوطني بالفوز بكأس الأمم الإفريقية عام 2019. واعتبر زطشي أن هذا الإنجاز التاريخي أدخل البهجة إلى نفوس الجزائريين، مما يجعل توجيه الاتهام له بالتقصير أو الفساد أمراً غير مبرر في نظره.

ركزت المرافعات القضائية بشكل أساسي على عقد الرعاية المبرم مع شركة "أديداس". وكشفت صحيفة "الشروق" أن الإدارة السابقة بقيادة زطشي فضلت التعاقد مع شركة فرنسية تدعى (S2F) بدلاً من الشركة الإماراتية التي كانت تتولى العقد سابقاً. وعزا المسؤولون هذا التغيير إلى مشاكل متعلقة بجودة التوريد وتأخر الشحنات.

فجوات مالية في المستحقات والعقود

على الرغم من دفاع زطشي عن العقد واصفاً إياه بالأضخم في القارة الإفريقية، أثبتت الخبرة القضائية والنيابة وجود اختلالات جوهرية. إذ لم يتحصل الاتحاد على كامل القيمة المتفق عليها والتي بلغت 7.7 مليون يورو، بل اقتصر الاستلام على مبلغ 3.5 مليون يورو فقط. كما رصد التحقيق ثغرة مالية بقيمة 65 مليون دينار، بالإضافة إلى تسريب كميات كبيرة من الملابس الرياضية من المخازن دون إصدار وصولات رسمية.

امتدت الاتهامات لتشمل اتفاقية السفر مع وكالة "كونكورد فواياج" التونسية المسؤولة عن تنظيم تربصات المنتخب. وتسببت هذه الاتفاقية في خسارة مالية للاتحاد قدرت بـ29 مليون دينار، رغم تبرير المتهمين للجوء إليها بالظروف الاستعجالية وضيق الوقت قبل المباريات الودية.

انتقادات لسياسة الإقامة والمنح المالية

أثير جدل واسع حول تكرار حجز غرف في فندق "تازروت أولمبيك" للمبيت، بدلاً من استخدام المركز التقني الوطني بسيدي موسى المتاح مجاناً. وقد أدت هذه السياسة إلى تراكم ديون تجاوزت قيمتها 54 مليون دينار. وفي سياق متصل، كشفت الجلسات عن منح مالية بالدولار واليورو للاعبين المحليين والمحترفين بالخارج عقب الفوز بكأس إفريقيا، وهو إجراء وصفه القضاء بالتمييز غير المبرر.

كما طالت الاتهامات تعيين أمين عبدي في منصب "مناجير مساعد" للمنتخب براتب شهري بلغ 75 مليون سنتيم. وانتقد التحقيق غياب الملف الإداري الكامل لهذا التعيين وعدم اقتطاع الضرائب المستحقة، مما ألحق ضرراً مباشراً بالخزينة العامة. وأنكر جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أن منصب رئيس الاتحادية كان تطوعياً ولم يتقاضوا عنه أجوراً أو امتيازات شخصية، معتبرين أن إنجازاتهم الرياضية تبرر قراراتهم الإدارية.

في المقابل، سعت النيابة العامة لتوقيع أقسى العقوبات المطالب بها، وهي السجن النافذ وغرامات مالية ضد كل من زطشي والرئيسين السابقين الآخرين. وطلب الوكيل القضائي للخزينة تعويضات مالية ضخمة قدرت بـ90 مليار سنتيم، تعويضاً عن الأضرار والخسائر التي تكبدها الاتحاد نتيجة للإدارة السابقة.