فضيحة تهز الكرة التركية: هل دفعت ملايين الليرات مقابل تغيير نتائج المباريات؟

وجهت النيابة العامة في إسطنبول اتهامات خطيرة لحكمي الدوري التركي الممتاز ياسين كول وغوكتوغ هازار إيريل، تتعلق بالتزوير في المحررات الرسمية والتلاعب بالنتائج الرياضية. أسفرت التحقيقات عن توقيف كول وإحالته إلى قاضي الصلح الجزائي المناوب، بينما أُرسل المساعد إيريل إلى السجن على خلفية تهمة تزوير وثيقة رسمية.

مسار التحقيق المالي والأرقام

كشفت مراجعة الحسابات المصرفية المرتبطة بأربعة وأربعين رقم IBAN، بالإضافة إلى تحليل المراسلات الرقمية وجداول المباريات، عن وجود تدفقات نقدية ضخمة. قدرت القيمة الأولية للتحويلات المشبوهة بنحو 135 مليون ليرة تركية، إلا أن التدقيق الدقيق الذي استبعد القيود المكررة خفّض هذا الرقم ليصل إلى 84 مليونا و181 ألف ليرة.

توزعت هذه المبالغ النهائية بشكل رئيسي بين جزأين: الأول بلغ نحو 34.5 مليون ليرة نتيجة تحويلات جرت بين حسابات كول الشخصية وبعضها البعض، والثاني شمل حوالي 49.5 مليون ليرة حُولت إلى أطراف ثالثة خارج نطاق حسابه المباشر.

ارتباط زمني مع مواعيد اللعب

ركزت الأدلة الجنائية على التزامن الزمني بين العمليات المالية ومواعيد المباريات التي شارك فيها الحكام المعنيون. سجلت التحقيقات خمسين عملية مالية مرتبطة بحكام عملوا في نفس اللقاءات، حيث جرت هذه التحويلات ضمن نافذة زمنية محددة تبدأ من ثلاثة أيام قبل انطلاق المباراة وتنتهي بيومين بعدها.

من أصل الخمسين عملية، كانت سبع وأربعون منها تحويلات أرسلها كول مباشرة إلى حكام آخرين. وفي أربع وأربعين حالة من هذه الحالات، كان كول هو الحكم الرئيسي للمباراة، بينما تلقى الأموال حكام مساعدون أو حكام رابعون. اللافت للنظر أن أربعين من هذه التحويلات الـ47 نُفذت فعلياً بعد بداية المباراة، مما يعزز الشبهات حول ارتباط الدفعات بالأداء داخل الملعب.

تحليل إحصائي لاستبعاد الصدفة

خضع الملف لفحص إحصائي دقيق لتحديد ما إذا كان هذا التوافق الزمني عشوائياً. عند تطبيق نماذج محاكاة بتقديم جدول المباريات أو تأخيره بطرق مختلفة، بلغ متوسط عدد التحويلات المتزامنة مع الفترات نفسها 3.71 عملية فقط. في المقابل، وصل العدد الفعلي في الجدول الحقيقي إلى خمسين عملية، وهو فارق كبير يستبعد عامل الحظ.

خلص التقرير الفني إلى أن هذا التركيز العالي للعمليات المالية يرتبط بشكل وثيق بمواعيد المباريات وليس بتوزيع عشوائي للأحداث. ومع ذلك، أشار الخبراء إلى أن البيانات المصرفية وحدها لم تحدد الغرض النهائي أو طبيعة الخدمات مقابل هذه المدفوعات، مما يترك المجال مفتوحاً لمزيد من الاستجوابات القضائية لكشف خبايا "ملف الحكام" الذي هز الأوساط الرياضية في تركيا.