نزاع مالي بين كيرستي وبرايون نويم حول نفقة ما بعد الطلاق

أظهرت وثائق المحكمة أن كيرستي نويم وزوجها المنفصل عنها، بريون نويم، قد اتفقا على انتهاء علاقتهما الزوجية، لكنهما يختلفان جذرياً بشأن من يستحق الحصول على النفقة الزوجية. وقد تقدمت كيرستي بطلب الطلاق في 28 سبتمبر الماضي، مطالبةً بالحفاظ على حقها في طلب الدعم المالي، بينما ردّ بريون لاحقاً بموقف معاكس، جادلاً بأن له الحق في تلقي مدفوعات شهرية بدلاً منها.

خلافات مالية تعيد رسم ملامح الانفصال

وفقاً لوثائق المحكمة، أقرّ بريون نويم بأن «الفروقات غير القابلة للتوفيق» هي السبب وراء انهيار الزواج، إلا أن ملفه القانوني تحدى موقف كيرستي فيما يتعلق بالدعم المالي. ففي حين أبقت عريضة كيرستي الباب مفتوحاً أمام إمكانية طلبها للنفقة الزوجية، طالب ردّ بريون المحكمة بالنظر في منح هذا الدعم له هو. وكما أفادت TMZ، فإن لدى الزوجين ثلاثة أطفال، جميعهم بالغون حالياً، مما يعني أن نفقة الأطفال لا تلعب أي دور في النزاع القضائي الحالي المتعلق بالأمور المالية بين الطرفين.

يأتي هذا الخلاف المالي بعد أشهر من التقارير التي تحدثت عن مشاكل عصفت بعلاقة الزوجين. وكانت صحيفة Daily Mail قد نشرت سابقاً مزاعم حول أنشطة بريون عبر الإنترنت، حيث زعمت تقارير نقلاً عن TMZ أنه تبادل رسائل مع أشخاص أثناء ارتدائه ثدياً صناعياً. وفي ذلك الوقت، صرّح ممثل كيرستي بأنها شعرت بـ«الدمار» و«المفاجأة» إزاء هذه الادعاءات. وبعد ذلك، مضت كيرستي قدماً في إجراءات الطلاق.

مواقف قانونية متباينة حول الدعم المستقبلي

بعد تقديم الطلب، قال محامي بريون، تيم بوتوم، إن موكله شعر بـ«الحزن لانتهاء الزواج»، معرباً عن أمله في أن يتوصل الطرفان إلى «حل خاص وودي». ومع ذلك، تكشف الملفات القضائية الحالية عن عدم وجود توافق كامل بينهما بشأن الشروط المالية للطلاق. ولم يحدد أي من الملفين بشكل قاطع أن أحد الطرفين سيحصل فعلياً على النفقة الزوجية؛ بل يبدو أن كلا الجانبين يسعيان للحفاظ على خيار طلب هذا الدعم مع استمرار الإجراءات القانونية.

وبالتالي، يدور النزاع حول سؤال مالي جوهري: هل ستتمكن كيرستي من الحصول على دعم من بريون، أم العكس؟ وتظل المواقف الرسمية للطرفين متعارضة تماماً حول هوية المستفيد النهائي من النفقة، في انتظار حسم المحكمة لهذا الخلاف الذي يعقد مسار الانفصال الودي المعلن عنه نظرياً.