أبي خليل يشرح مسار عقود شراء المحروقات لكهرباء لبنان

قال الوزير السابق سيزار ابي خليل خلال مؤتمر صحفي حول مسار عقود شراء المحروقات لكهرباء لبنان:" سنعرض اليوم مسار عقود شراء المحروقات لمؤسسة "كهرباء لبنان" وهو مسار تابعناه على مدى 10 سنوات".

وتابع:" في حكومة الرئيس السابق فؤاد السنيورة عام 2005 وقّعت وزارة الطاقة بتكليف من مجلس الوزراء عقوداً لشراء الفيول أويل والغاز أويل من شركات النفط الوطنية في الكويت والجزائر، وعندما حان موعد التجديد للعقود في العام 2011 طالب الوزير السابق جبران باسيل بإجراء مناقصة عالمية واستغرق الأمر 3 جلسات متتالية لمجلس الوزراء لإنتزاع الموافقة على إجراء مناقصة. وعندها تشكّلت لجنة وزارية مؤلفة من رئاسة الحكومة ووزارتي الطاقة والمالية من أجل وضع دفتر شروط المناقصة. وعندما أنهت وزارة الطاقة عملها، إختفت وزارة المالية عن السمع وتوقفت عن حضور إجتماعات اللجنة وعن الرد على المراسلات".

وأضاف:" توجهت لـ "المستقبل" وأتوجه لـ "القوات اللبنانية "اللي عم يحكوا علينا" ولديهم نائب يكرر العراضات الإعلامية: إسأل وزراءك عن موقفهم في العام 2017 وما الذي قالوه لمجلس الوزراء".

واضاف:" مع الوزيرة السابقة ندى بستاني إنكشف موضوع الفيول المغشوش لأنها تلقت للمرة الأولى إعتراضات من المعامل ففتحت تحقيقاً واستعانت بـ"كهرباء فرنسا" للتحقيق بالموضوع وتابعته حتى بعد خروجها من الوزارة ولاحقته وفضحته"، وأنا اليوم أتهم بالسياسة كل الأفرقاء الذين صوتوا ضدنا أو الذين لم يقفوا إلى جانبنا خلال 12 جلسة لمجلس الوزراء من أجل تغيير هذه العقود وإجراء مناقصات عالمية جديدة تُظهر لنا موقعنا بالنسبة إلى السوق".

ولفت الى ان اليوم أصبح الملف في عهدة القضاء الذي من شأنه أن يتهم ويصدر الأحكام وستُظهر التحقيقات إلى متى يعود هذا الملف ومن المسؤول، ولدى التيار الوطني الحر ملء الثقة بالقضاء وهو ينتظر ككل اللبنانيين جلاء الحقيقة في موضوع كان هو من طرحه."

وتابع:" علم اللبنانيون اليوم وفهموا ما كنا نقوله حول أن خطة الكهرباء تتعرقل.هل علمتم الآن لماذا يتعرقل بناء المعامل؟ هل علمتم الآن لماذا لا تُسدّد فواتير الغاز المصري بهدف انقطاع الغاز؟ هل علمتم لماذا لم يتم البت بمناقصة محطات إستيراد الغاز الطبيعي FSRU على مدى 4 حكومات؟".

وقال:" يرتجلون أرقاماً ويحمّلون الكهرباء عجز الدولة والدين العام. فيقول واحد 40 ملياراً وآخر 47 ملياراً وغيره 50 ملياراً. "اعتمدوا على رقم!" إن المساهمات التي منحتها الدولة للكهرباء خلال السنوات العشر الأخيرة موجودة كلها في الموازنات بقيمة 16 مليار دولار لشراء المحروقات".

واردف قائلاً:" هذه سياسة ورثناها منذ الـ94 لدعم فاتورة الكهرباء للمواطنين وكنا الوحيدين الذين تجرؤوا على وضع خطة لرفع التعرفة وتصفير عجز الكهرباء وكان في كل موازنات الدولة فائض أولي حتى مع مساهمة الكهرباء أي أن لا عجز بدون إحتساب خدمة الدين، والأرقام واضحة: إن مجموع واردات الدولة في 29 سنة هو 167 مليار دولار، ونفقاتها بدون خدمة الدين 164 مليار دولار. فإذاً "من وين بيكون جايي العجز؟" من الكهرباء أو من سياسات الإستدانة المستدامة والنموذج الإقتصادي الريعي الذي أوصلنا في 30 سنة إلى ما نحن عليه اليوم؟".