أرسلان يتهم الحريري بالجنون والتهرّب... ودعوة إلى جنبلاط

تحدّث رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني عن الانتخابات الأميركية الأخيرة، واعتبر أنّه من المبكر الحديث عن تغييرات في سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط ولكن من الأفضل الانتظار.

وفيما يخصّ موضوع العقوبات الأميركية، رأى أرسلان أنّ العقوبات هي عقوبات على الشعب اللبناني والاقتصاد اللبناني والدورة الاقتصادية في لبنان، وطبعاً لا تضعف حزب الله إطلاقاً.

وقال أرسلان في مقابلة عبر الـ" او تي في":" إن كان فعلاً مطلوب كشف الفساد والفاسدين في لبنان فعلينا الإصرار على التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وفي كل مؤسسات الدولة والوزارات والمجالس والصناديق".

وتعليقًا على كلام الرئيس السوري بشار الأسد، قال أرسلان:" ما قاله الرئيس الأسد حول أموال الإخوة السوريين كلام حق والودائع تصل إلى 40 مليار دولار ومصيرها كمصير أموال اللبنانيين".

وعن مشاكل النظام اللبناني، اعتبر أرسلان أنّ الثورات في العالم تركّز على موضوع أساسي أما في لبنان فتشعّبت المطالب والأسباب وهذا ما سبّب بفشل انتفاضة الناس والمطلوب هو التركيز على أموال الناس وكيف تمّت سرقتها... وقال:" نعيش أزمة نظام ولا حل إلا بعقد سياسي جديد وهذا ما قاله أيضاً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته الأخيرة".

وشدّد أرسلان على مطالبته بالتدقيق الجنائي، وقال:" السياسات المالية التي وضعت كانت بموافقة ورعاية كاملة من مصرف لبنان ولكن انا لا اريد اتهام احد ولا أريد ان احمل حاكم المصرف رياض سلامة أي امر انما أطالب بالتدقيق الجنائي للكشف عن مصير أموال الناس".

وأضاف:" كل المبادرة الفرنسية قائمة على الإستدانة والذهاب إلى صندوق النقد الدولي، ونسأل هنا الذهاب إلى الصندوق بأي ثمن؟ وكنت أتمنى أن تبدأ المبادرة الفرنسية بالمطالبة بالتدقيق الجنائي وتحقيق الإصلاحات".

وعلّق أرسلان على موضوع الحياد، وقال:" نحن في بلد فيه ٥٠٠ الف لاجىء فلسطيني ومليون ونصف نازح سوري ومياهه تسرق وفيه اتفاقية الهدنة والخط الأزرق مع العدو فكيف نكون مع الحياد؟".

أمّا عن الملف الحكوميّ، فقال أرسلان:" موقفي من الحكومة واضح وصريح وينطلق من التعاطي مع الطائفة الدرزية عند كل تأليف لحكومة ولا أحد لا سعد الحريري ولا غيره يستطيع التعاطي مع الدروز بهذا الشكل، وأنا أرفض حكومة من 18 وزيراً".

وأضاف:" الحريري يتهرّب من الاجابة حول مسألتين أساسيتين الأولى هي صندوق النقد الدولي والثانية هي ترسيم الحدود.".

وشدد أرسلان على أنه لا يحق للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد حريري ولا لغيره ان يتعامل مع الدروز بهذه الطريقة.

واتهم أرسلان الحريري بالجنون سائلا أين المعايير الموحدة التي يتبعها في عملية التأليف؟

وأضاف:" بالأرقام هذه نسبة التمثيل الدرزي في الحكومات في حكومة 14 وزيراً، نسبة التمثيل الدرزي = 7% حكومة 16 وزيراً= 12.5% حكومة 18 وزيراً= 5.5% حكومة 20 وزيراً= 10% حكومة 22 وزيراً= 13.6% حكومة 24 وزيراً= 8.3% فلماذا علينا أن نقبل بحكومة من 18 وزيراً؟".

ودعا أرسلان رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى اتخاذ موقف موحد بعدم المشاركة في أي حكومة لا تعطي الدروز حقّهم الطبيعي و"علينا الحفاظ على هذا الحق أوّلاً".