أول دعوى على مصارف لبنانية في نيويورك

في خطوة هي الأولى من نوعها، أقدم لبناني وعقيلته، يحملان الجنسية الأميركية، على رفع دعوى في حق مصرف لبنان و3 مصارف لبنانية في محاكم نيويورك، للمطالبة بعطل وضرر قدره 150 مليون دولار. فما خطورة هذه الدعوى على مصارف لبنان، وهل انّ التحصين يكون بـ»الكابيتال كونترول» او بسير المصارف برفع دعوى قضائية ضد الدولة اللبنانية ومصرف لبنان؟

بتاريخ 10 حزيران 2020، أقدم السيد جوزف ضو وعقيلته كارن ضو، يحملان الجنسية الأميركية، على رفع طلب محاكمة امام هيئة المحلفين في نيويورك ضد مصرف لبنان و 3 بنوك لبنانية أخرى هي: BLC، الاعتماد اللبناني وبنك الموارد. ويقدّر الزوجان في مطالعة من 75 صفحة، إجمالي الأضرار بمبلغ يتمّ تحديده في المحاكمة، ولكن يُعتقد في الوقت الحاضر أنّه يتجاوز بكثير الـ 150 مليون دولار.

وقد أورد الخبر عبر تغريدة على «تويتر» النائب ميشال ضاهر، الذي اعتبر انه لو كان عندنا قانون «كابيتال كونترول»، ما كنا تعرّضنا لهذا النوع من الدعاوى.

تأتي هذه الدعوى في وقت تردّد فيه انّ المصارف اللبنانية تدرس جدّياً التوجّه نحو محاكم نيويورك لرفع دعوى قضائية ضد الدولة اللبنانية ومصرف لبنان، للمطالبة باسترداد اموالها لدى هذين الطرفين. فمن يسبق في تحصين نفسه وتحصيل حقوقه أولاً؟ وماذا لو قُبلت الدعوى، هل ستنهال بعدها الدعاوى على المصارف اللبنانية التي لطالما طالبت بإقرار قانون «الكابيتال كونترول» لحماية نفسها والمودعين؟

ايفا ابي حيدر[vc_single_image image="33563" img_size="full"]