أيضًا في الاقتصاد، انتخاب عون رئيسًا للجمهورية ضرورة وحاجة ملحّة

انتخاب قائد الجيش رئيسًا للجمهورية يُعد خطوة محورية بالنسبة للهيئات الاقتصادية، لما يحمله من أهمية في استعادة الثقة وبناء مستقبل اقتصادي مستدام. يتمتع العماد عون بخبرة واسعة في ترسيخ الأمن والالتزام بتطبيق القرارات الدولية، ما يجعله شخصية محورية في جذب الاستثمارات وضمان استقرار مناخ الأعمال. فالاستقرار الأمني لا يُعتبر مجرد عامل لتعزيز الثقة فحسب، بل هو الأساس الذي تعتمد عليه رؤوس الأموال الباحثة عن بيئة مستقرة وآمنة لتحقيق النمو والتوسع.

لقد بات من الواضح أن هناك إجماعًا نادرًا في الصالونات الاقتصادية على أن انتخاب قائد الجيش يُمكن أن يكون نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة، تُعرف بعصر الثقة. هذا الإجماع يعكس رغبة مختلف الأطراف في رؤية قائد قوي وموثوق يقود البلاد نحو استقرار سياسي واقتصادي يُعيد عجلة الاقتصاد إلى الدوران. إن هذا الخيار يُعطي رسالة طمأنة للمستثمرين، سواء المحليين أو الدوليين، بأن البلاد تتجه نحو مرحلة جديدة تتسم بالجدية في الإصلاحات وتحقيق الاستقرار.

علاوة على ذلك، يرتبط انتخاب قائد الجيش بإمكانية تعزيز المؤسسات وإعادة بنائها على أسس تنظيمية وانضباطية قوية. فالقائد، المعروف بقدرته على التنظيم والقيادة الفعالة، يُمكن أن يكون المحفّز لإطلاق مبادرات تنموية حقيقية تُعالج الأزمات الاقتصادية والمالية الحالية. ومن هذا المنطلق، يُنظر إلى هذا الاستحقاق ليس فقط كحل سياسي، بل كفرصة ذهبية لإعادة بناء الثقة بين الدولة ومواطنيها وبين الدولة والأسواق العالمية.

إن المرحلة المقبلة تتطلب قيادة تتمتع برؤية واضحة وشجاعة لمواجهة التحديات الاقتصادية. انتخاب قائد الجيش يُمكن أن يحقق هذا الهدف، حيث يُتوقع أن يُعيد إطلاق عجلة الاقتصاد عبر خلق بيئة استثمارية جاذبة ومشاريع تنموية تُحسن الأداء الحكومي وتدعم مختلف القطاعات. هذه الخطوة قد تكون بداية حقبة جديدة تُرسّخ الثقة وتجذب الاستثمارات التي تحتاجها البلاد للنهضة من أزماتها الحالية.

في النهاية، لا يمكن إنكار أن هذا الخيار يحمل أبعادًا تتجاوز السياسة لتلامس عمق الاقتصاد واحتياجات المجتمع. الهيئات الاقتصادية ترى في قائد الجيش رمزًا للاستقرار والالتزام، وهو ما قد يُعيد للبلاد مكانتها كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال ويُمهّد الطريق لمرحلة جديدة من الانتعاش الاقتصادي والاستقرار الوطني.

تحرير دايلي بيروت