إجراءات حازمة من الإمارات ضد شبكات تمويل حزب الله.. والقرض الحسن في مرمى النيران

صعّدت دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءاتها المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب، بعدما أدرجت 21 فردًا و5 كيانات على قائمة الإرهاب المحلية، بسبب ارتباطهم بـ حزب الله، وذلك استنادًا إلى القرار رقم 63 لسنة 2026 الصادر عن مجلس الوزراء الإماراتي بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية.

وأكدت الإمارات أن الخطوة تأتي ضمن إطار التعاون الدولي والإقليمي الرامي إلى مواجهة شبكات تمويل الإرهاب وتعطيل أنشطتها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مشددة على التزامها بمواصلة ملاحقة مصادر التمويل المشبوهة وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وبحسب القرار، يتوجب على الجهات المختصة والرقابية اتخاذ التدابير القانونية بحق الأفراد والجهات المدرجة، بما يشمل رصد أي علاقات أو تعاملات مالية وتجارية مرتبطة بها، والعمل على تجميد الأصول والحسابات خلال أقل من 24 ساعة.

وضمت قائمة الأفراد 16 شخصًا جميعهم من الجنسية اللبنانية، فيما شملت قائمة الكيانات خمس مؤسسات تتخذ من لبنان مقرًا لها، أبرزها جمعية مؤسسة القرض الحسن، إلى جانب “بيت مال المسلمين”، و”شركة التسهيلات ش.م.م”، و”المدققون للمحاسبة والتدقيق”، و”الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات”.

وفي موازاة القرار الإماراتي، أفادت مصادر رسمية لقناة “الحدث” بأن وزارة الداخلية اللبنانية امتنعت عن منح “القرض الحسن” الإفادة السنوية لعام 2026، معتبرة أن وضعها القانوني “غير سليم”، في وقت يجري التحضير لتحرك قضائي لبناني مرتقب للتدقيق في نشاطات المؤسسة.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الضغوط الدولية المتعلقة بملفات تمويل حزب الله، والتشدد المتزايد في مراقبة الشبكات المالية والاقتصادية المرتبطة بالتنظيمات المصنفة إرهابية في عدد من الدول.