إرسلان: نُصرّ على حقّ الدروز بالتمثيل الصحيح

رأى رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان أنّ هذا النظام سقط بكلّ المعايير بخاصّة في ظلّ الظروف التي نواجهها، وكلّ تعويل على تركيبة هذا النظام سيقودنا إلى المجهول وسيُوجهوننا إلى التدويل.

وقال في حديثٍ لـ" صوت الناس " عبر الـ" ال بي سي": من حيث لا ندري نذهب للحديث عن تدويل وضعنا المدوّل اساسا منذ العام 2005 و"حلنا نعترف" كلبنانيين اننا فشلنا بحكم نفسنا وكل الخارج "قرف منّا" وبهذا الشكل "لبنان ما رح يركب"".

وأضاف:" من قال اننا نقبل بالذهاب الى المثالثة؟ الحلّ في لبنان امّا البقاء في غيتو طائفي ومذهبي ودويلات في الدولة او الذهاب باتجاه تأسيس الدولة المدنية الحقّة".

وأكّد أنّه وللمرّة الاولى تتدنى نسبة تمثيل الدروز والكاثوليك في الحكومة منذ الطائف حتى اليوم الى حوالي 5%، معتبرًا أنّ حقّ الدروز ليس ملك طلال إرسلان ولكن من واجباتي الحفاظ على حقّ الدروز النوعي والكمّي في تركيبة الدّولة طالما أنّنا نعيش في نظام طائفي.

وشدّد على حق الدروز في التمثيل حكوميًا، وقال:" نحن نصرّ على حقّ الدروز بالتمثيل الصحيح وحقّ الدروز فوق كلّ اعتبار بالنسبة لنا. اما موضوع المشاركة او عدمها نبحث فيها لاحقا".

وشدّد على أنّه لم يكن يوما شريكا في هذه المنظومة الا من باب اثبات الوجود وعدم تغييبنا ، مؤكدًا أنّه لا يُمكن التوصل الى حلّ جدّي وصريح حتّى اليوم في موضوع التدقيق الجنائي.

وقال:" بتنا نحتاج لمطالبة القوى الخارجية والسفارات لمساعدتنا في الضغط باتجاه تطبيق التدقيق الجنائي والمنظومة القائمة كلّها تحاول منع التدقيق"، مشدّدًا على ضرورة اقرار قانون استقلالية القضاء، ولكن يجب ان يتكامل الموضوع بتحديد صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية...

ولفت إلى عدم وجود مستقلين في هذا النظام، وتساءل قائلًا:" في تركيبة النظام اللبناني اين المستقلون؟ نظامنا السياسي في لبنان لا يسمح بالمستقلين... وأكبر دليل ان التوزيع الذي يتمّ الحديث به اليوم توزيع سياسي تحدده الكتل النيابية".

وعن دعوة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لمؤتمر دولي، قال:" البطريرك لم يطالب بوضع لبنان تحت الفصل السابع او ما شابه .. هو يعي خطورة ما نحن فيه وهو من القلائل الذين تحدّثوا عن عقد سياسي جديد في هذا البلاد، ولكن مسألة المؤتمر برعاية الامم المتحدة تحتاج الى توافق داخلي... وان اردنا ان نوفّر على البطريرك هذا الطلب علينا بطاولة حوار سريعة في لبنان تواكب عمل الحكومة المقبلة".

ونفى أن يكون السلاح من أوصلنا إلى هذه الأزمة، معتبرًا أنّ السياسة المالية المعتمدة من الـ90 الى اليوم هي ما اوصلنا الى هنا.

وفي ما يخصّ قضية انفجار مرفأ بيروت، أكّد أنّه تمّ توقيف ضباط لا علاقة لهم ولا قرار لهم او صلاحيات في قضية مرفأ بيروت ومنهم الرائد فياض والنداف وهؤلاء مع ضباط اخرين ظلموا في هذا الملف ونتمنى على القضاء ان يبرز سريعا المستندات والحقائق... وقال:" نحن والرائد فياض وعائلته مع الحقيقة ولكن ما يهمنا عدم ظلم الناس... وما يهمّنا ان لا يتكرّر ما حصل مع الضباط الاربعة الذين اوقفوا لسنوات ظلما".