اتحاد نقابات السياحة يدق ناقوس الخطر... "سنعلن العصيان المدني السياحي قريباً "

عقد اتحاد نقابات السياحة مؤتمرًا صحافيًا تطرق الى الوضع المتردي الذي وصل اليه القطاع.

نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، قال في خلال كلمته:" كلّنا نحتضر وأنتم أهل السلطة تشاركون في الجنازة وتعتبرون أنكم أدّيتم واجبكم بينما نحن نُعاني الأمرّين في صراعنا للبقاء".

وتابع:"نعم نحن جائعون ونستعدّ لثورة الجياع ولن نسكت ولن نتخاذل ولن نرضخ ولن نتراجع ولن نيأس ولن ننكسر وأنتم أهل السياسة ماذا سيكتب عنكم التاريخ؟".

أما نقيب أصحاب المؤسسات السياحيّة جان بيروتي، فقال من جهته:" ندفع اليوم فاتورة الغباء والجهل وعدم المسؤولية السياسيّة للأحداث الأمنيّة الموسميّة التي كانت تحدث سنوياً".

واضاف:" أين الدولة؟ نتكلّم عن الأجندات السياسيّة الخارجيّة "اللي ما عم نعرف نرسي على برّ فيا" وصانعو الحكومات تخلّوا عن دورهم".

ثم تحدث، نقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي، فأشار الى ان التجاذبات السياسيّة منعت السلطة من إعطائنا القليل من الكثير وفشلوا بإقرار الخطة السياحية وحُرم القطاع من أدنى حقوقه رغم المساعي والكدّ ولم نطرق باباً إلا وطرقناه ويبدو أنّ السياحة "ما إلها بيّ".

وقال:" سننزع ربطات العنق عن رقابنا المثقلة وسنجتاح الشوارع ونمهلكم أياماً معدودة كرمى لبعض أصحاب المؤسسات إن كان هناك موسم لكي تلبّوا طلباتنا المحقة وإلا سنكون في عديد الثوار الجائعين على الأرض".

وأضاف:" سنعلن العصيان المدني السياحي قريباً إن لم نحصل على حقوقنا شاء من شاء وأبى من أبى وسنعلن إنفصال الشراكة عن الدولة وقد أُعذر من أُنذر".

الى ذلك، لفت نقيب أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود، الى ان جثة القطاع ما زالت تنبض وإنها الفرصة الأخيرة للإنقاذ وإنه الوقت لمدّ يد العون فإمّا الإنقاذ وإما الموت المحتم وليتحمّل كلّ إنسان مسؤوليّته والمطلوب تحرير أموال الشركات والسماح بتحويلها إلى الخارج.

واضاف:"أجد نفسي أمام قطاع يحتضر وها هم يجهزون عليه بقراراتهم العشوائيّة غاسلين أيديهم من جريمة تشريد أكثر من 5 آلاف عائلة وإقفال أكثر من 400 شركة ومؤسسة".

من جهته، اكد نقيب أصحاب شركات تأجير السيارات السياحية الخصوصية محمد دقدوق ان التعثر كبير عند كلّ الشركات في ظلّ غياب الإيرادات، مضيفًا:" رأسمالنا يتآكل ولا يمكننا الإستمرار بهذا الوضع".

وفي ختام المؤتمر، اعلن بيروتي باسم اتحاد نقابات السياحة، أنه إذا لم تقرّ الخطة الحكومية قبل 3 آب فسنعلن إقفال كل المؤسسات السياحية بدءا من 1 ايلول على كامل الاراضي اللبنانية والتوقف عن دفع الالتزامات.