ارتفاع الجريمة يقرّب لبنان من "الانفجار الاجتماعي"

بدأت الأرقام الرسمية تعكس الواقع الصعب الذي يرزح تحته اللبنانيون، والذي يرجح كثيرون أن يستمر لسنوات نتيجة الانهيار المالي والاقتصادي المتواصل. فحتى ولو انطلق تطبيق الخطة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة، فإن، وحسب خبراء ماليين واقتصاديين، الخروج من النفق الحالي سيكون صعباً وطويلاً، ما يهدد بارتفاع إضافي في معدلات البطالة والجريمة.

فحسب أرقام لقوى الأمن الداخلي، حصلت عليها «الشرق الأوسط»، ارتفعت جرائم القتل في الأشهر الـ5 الأولى من عام 2020 بنسبة 82.2% مقارنةً بالفترة عينها من عام 2019، فيما ارتفعت حوادث سرقة السيارات بنسبة 58.6% وعمليات السلب بنسبة 150%، في حين تراجعت نسب عمليات النشل 56.8%، والانتحار 28.2%.

وترى مصادر أمنية أنه «رغم الارتفاع الذي تم تسجيله في بعض النسب، فإن ذلك ليس مؤشراً على تفلت أمني باعتبار أن بعض الأرقام تراجعت، ما يعني أن الأمور لا تزال تحت السيطرة»، مشددةً على أن «التوقيفات المستمرة والسريعة والملاحقات تشكل عمليات ردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة ما». وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «الارتفاع المسجّل في بعض الأرقام، ليس غير مسبوق باعتبار أننا سجلنا أرقاماً مماثلة في العامين 2013 و2014».

وتؤكد المصادر أنه «تم توقيف معظم مرتكبي الجرائم، وقد تبين أن معظم هؤلاء قاموا بهذه العمليات لأسباب نفسية نتيجة (كورونا) والوضع الاقتصادي السيئ»، لافتةً إلى أن «هذه الظروف زادت من حالة الاحتقان لدى الكثيرين، فاتجه بعضهم إلى ردّات الفعل العنفية». وتشدد المصادر على أن «معالجة هذا الوضع تتم أولاً بمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية»، مشيرةً إلى جهوزية قوى الأمن للتعاطي مع أي وضع مستجد، «فنحن دائماً على جهوزية عالية ونعمل بحرفية كبيرة». وتضيف: «شهدنا خلال الأشهر الماضية ازدياد نسب سرقة الصيدليات، وبعد إلقاء القبض على المرتكبين ونتيجة الجهوزية الدائمة تراجعت هذه العمليات حتى قاربت الانعدام».

بولا اسطيح