اقتراح قانون من "لبنان القوي" لتعديل دستوري

أشار النائب جورج عطاالله في مؤتمر صحافي من المجلس النيابي، الى انه تقدم بإسم تكتل لبنان القوي بإقتراح قانون لتعديل دستوري وتحديد الفترة الزمنية لدعوة رئيس الجمهورية للاستشارات النيابية بشهر واحد، كما تحديد مهلة شهر للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة ما يعفي من الجدل السياسي العقيم الحاصل والكلام عن تعدّي على الصلاحيات.

واعتبر ان هذا التعديل يأتي من ضمن سلّة القوانين الاصلاحية التي تهدف الى تفعيل العمل وجعل النصوص مصدراً لإيجاد الحلول وليس العكس، والهدف الثاني هو ألاّ تعاني السلطة الاجرائية من فترات طويلة من الشغور وألاّ تعيش الولايات الرئاسية في فترات طويلة من تصريف الاعمال.

وقال: "التعديل يؤدي الى منع الشغور في السلطة الإجرائية/ ممارسة الحكومة لصلاحياتها بشكل كامل وتجنيبها العمل ضمن المفهوم الضيق لتصريف الاعمال/ التخلص نهائيا من المماطلة ووضع التكليف بالجيب/ جدية الرئيس المكلف وإلتزامه بالتشاور مع جميع المعنيين ودفع الكتل التي سمّته الى تسهيل عمله".