الأردن يزوّد لبنان بالكهرباء... فهل الشبكة اللبنانية قادرة على استيعاب الطاقة المصدّرة؟

أكدت زيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زيناتي، "أن المحادثات التي أجراها الملك الأردني في الولايات المتحدة تناول فيها سبل تسهيل الإجراءات اللازمة لمساعدة لبنان في مجال الطاقة، وإحدى تلك الإجراءات ما يتعلق بقانون قيصر،" مشيرةً الى أن "هناك نتائج إيجابية بهذا الخصوص سنراها على الأرض قريباً".

وقالت في مقابلة عبر "الحرة" ضمن برنامج "المشهد اللبناني"، إن "هناك شركات ستقوم بتصدير الغاز وشركات ستقوم بنقل الغاز وكذلك بتصدير الكهرباء ولا بد من انهاء اي اجراءات لازمة لإعفائها من اي تبعات لقانون قيصر."

و أوضحت الوزيرة، رداً على سؤال عن المقابل الذي ستحصل عليه سوريا لتمرير الطاقة عبر أراضيها، ان "الامر لم يُحسم بعد لكن على الاغلب قد يكون غازاً او كهرباء وليس مردوداً مالياً".

وفي ما يتعلّق بكمية الكهرباء التي يمكن ان يوفرها الأردن للبنان، لفتت الى أنها "تتراوح من 200 الى 250 ميغاوات، وهي الحد الأقصى الذي يمكن ان يزوّد به الأردن لبنان بالطاقة الكهربائية، والموعد الذي يمكن أن يحصل فيه لبنان على هذه الكمية فقد يكون في غضون 4 اشهر،" لافتتاً الى أن "الأمر يحدده الجانب السوري، وإصلاح الشبكة في جنوب سوريا قد يحتاج ما بين 4 الى 6 اشهر".

وأضافت "الأردن قادر على تزويد لبنان بكمية أكبر لكن قدرة الشبكة اللبنانية على استيعاب الطاقة المصدّرة من الجانب السوري هي 200 الى 250 ميغاوات وتوسيع هذه الشبكة يحتاج الى جهد ووقت وتمويل".

وعن كيفية تسديد لبنان ثمن الطاقة الى الأردن، قالت زيناتي، "أنه لم يتم بعد التوافق على موضوع الأسعار، وهذه اتفاقيات بين شركات سواء الشركة التي ستشتري في لبنان أو شركة الكهرباء الوطنية في الأردن وهذه الاتفاقيات ستأتي فيما بعد، لافتة الى أنه ما بين الغاز المصري الذي سيصل الى محطة دير عمار وكمية الطاقة التي ستصل من الأردن الى لبنان، فإنه سيتأمّن 700 ميغاوات للبنان، وهي نسبة جيدة من احتياجاته".

وأشارت الى أن "البنك الدولي دخل مع الجانب اللبناني لتمويل شراء الطاقة سواء الغاز من مصر أو الكهرباء من الأردن، أما بالنسبة لتأهيل خط الغاز العربي او تأهيل الشبكات، فإن كل دولة تتحمل تكاليف إصلاح الشبكة في أراضيها، وكذلك فإن الكلفة في الجانب السوري ستكون على الجانب السوري.".

أما في ما يتعلّق بتزويد لبنان بالغاز المصري، قالت "إن الغاز الذي سيصل الى محطة دير عمار وبالتالي استبدال خط الفيول بالغاز الطبيعي، وذلك من شأنه أن يوفر على لبنان سنويا ما بين 100 مليون الى 120 مليون دولار"، موضحةً ان "الموعد المقبل للاجتماع الرباعي سيكون بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع".