التيار المستقل: لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب واستعادة الاموال المنهوبة

عقد المكتب السياسي في "التيار المستقل" إجتماعه الاسبوعي برئاسة اللواء عصام أبو جمرة، وتداول المجتمعون حسب بيان "الوضع المتأزم على المستويات الاجتماعية والصحية والمالية والبيئية والسياسية"، واعتبروا أن "الحكومة الحالية فقط سجلت اهتماما مشكورا في مواجهة فروس "كورونا"، ومواكبة عودة المغتربين، ورعايتهم لتخليصهم من هذا الوباء وان رافق ذلك شكاوى عديدة على الانتقائية في افضلية العودة لعناصراحزاب متولي السلطة".

واشار الى "ارباك هذه الحكومة في ادارة الدولة وحل مشاكلها ظهر جليا، خصوصا تعاملها مع الازمات المتراكمة والمعضلات الادارية المرهقة للشعب والدولة، فمع الازمة المالية التي سبقت "كورونا"، لم تطلق خطة الانقاذ الاقتصادي المالي المطلوبة من الدول الداعمة والراغبة بدعم لبنان، رغم الوعود المتكررة بها، ولم يسمع اللبنانيون سوى تشكيل لجان لا تقرن القول بالفعل".

تابع:" أما التضخم وانهيار العملة الوطنية، وارتفاع الاسعار في الاسواق، فحدث ولا حرج حيث تغيب السلطات المسؤولة عن ضبطها: كوزير المال ووزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ، ما تسبب بتفاقم الانهيار الاقتصادي والنقدي، حيث أصبح سعر الدولار في سوق الصيارفة الحر 3150 ل.ل "والخير لقدام"، فالفقر يعم مع البطالة الى ما يفوق الخمسين في المئة. اضافة الى الحجر الصحي الالزامي المفروض وقاية من "كورونا" .
وتساءل المجتمعون "عن مصير الفضائح بدء "ببواخر الكهرباء، وصولا الى فضيحة الفيول المغشوش، مرورا بفضائح الاتصالات والجمارك والمعابر والنفايات وغيرها، فلا حسيب ولا رقيب".

وطالب المجتمعون ب"اقرار انشاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب والمحكمة الخاصة لاستعادة الاموال المنهوبة، بالاضافة الى تسليم السلطة لحكومة عسكرية ليبدأ فعلا وقف الفساد بالهدر وسرقة المال العام، وتوقيف المسؤولين عنها وعن هدر ال 190 مليار$ ودائع مئات الوف المودعين في المصارف" .