"الجمهورية القوية" تحمِّل كل مَن يُفقِد النصاب مسؤولية استمرار الشغور

أكد تكتل "الجمهورية القوية" على ضرورة أن تكون جلسة 14 الجاري، الجلسة النهائية التي تُفضي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، محملة كل مَن يُفقِد النصاب مسؤولية استمرار الشغور وانعكاساته على البلد على الصعيدين المالي والسياسي . وجددت التكتل التأكيد على قراره السابق "التصويت للمرشّح أزعور في جلسة 14 الجاري، داعيانواب المعارضة جميعهم ، خصوصًا الذين لم يتّخذوا موقفًا حتى الساعة ، إلى التصرُّف بحكمة ومسؤوليّة لإنجاز هذا الاستحقاق في هذه الجلسة بالذات ، بدلاً من الاستمرار في الفراغ الرئاسي إلى ما شاء الله.

مواقف التكتل هذه اتت بعد اجتماعه عبر تطبيق "زوم"، اجتماعه الدوري برئاسة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، حيث تمحور البحث حول جلسة الانتخابات الرئاسية المزمع انعقادها 14 الجاري .
وشدّد المجتمعون على النقاط الآتية:

• أولاً، التأكيد على ضرورة أن تكون جلسة 14 الجاري، الجلسة النهائية التي تُفضي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتحميل كل مَن يُفقِد النصاب مسؤولية استمرار الشغور وانعكاساته على البلد على الصعيدين المالي والسياسي .
• ثانيًا، إدانة الكلام التهويلي الصادر عن بعض القوى السياسية التي تريد فرض مرشحها خلافا لموازين القوى النيابية، وتتحدّث عن مؤامرة واستهداف وعزل ، فيما المؤامرة تكمن في تعطيل الإستحقاق الرئاسيّ وضرب الاستقرار والانتظام، بينما الاستهداف يشمل كلّ مواطن لبناني يريد العيش في كنف الدولة، أما العزل الفعلي فيتمثّل بما يتعرّض له لبنان بفعل سياسات هذا الفريق ، التي عزلت لبنان عن العالم.
• ثالثًا، التشديد على إلزاميّة التصويت لهذا المرشّح أو ذاك من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد والخروج من دوامة الشغور المفتوح، والتذرُّع بأنّ الدستور يتيح للنائب الاقتراع ب "ورقة بيضاء" أو " لمن يشاء من أسماء " فهذا أمرٌ ليس في محله إطلاقًا، باعتبار أن المهلة المنصوص عليها في الدستور ليست ترفًا، إنما مهلة ملزمة، ومن مسؤوليّة النائب الدستوريّة والوطنيّة انتخاب رئيس للجمهورية، ولا سيّما بعد ثمانية أشهر على الشغور الرئاسي ،فضلا عن أن "من يتلكأ بحجج واهية يتحمّل أمام جميع اللبنانيين ، مسؤولية استمرار هذا الشغور.
• رابعًا، التنويه بالبيان الصادر عن المرشّح جهاد أزعور الذي أكد في خلاله على استقلاليته ويده "الممدودة ليشمل الحوار كل المكوّنات والقوى السياسية، والشريكة في الوطن على قاعدة التلاقي لتحقيق إجماع وطني يحتاجه لبنان أكثر من أي وقت مضى"، وتشديده على "إعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها، والالتزام بالدستور، وإعادة وصل ما انقطع مع محيطنا العربي ومع دول العالم الأخرى".
• خامسًا، يجدّد التكتل التأكيد على قراره السابق "التصويت للمرشّح أزعور في جلسة 14 الجاري، كما يدعو نواب المعارضة جميعهم ، خصوصًا الذين لم يتّخذوا موقفًا حتى الساعة ، إلى التصرُّف بحكمة ومسؤوليّة لإنجاز هذا الاستحقاق في هذه الجلسة بالذات ، بدلاً من الاستمرار في الفراغ الرئاسي إلى ما شاء الله.