الحزب "السوري القومي الاجتماعي": نرفض إدراج جريمة كفتون ضمن قانون العفو العام

قال الحزب "السوري القومي الاجتماعي" في بيان: "نرفض رفضًا قاطعًا إدراج محكومي جريمة كفتون الإرهابية ضمن أي قانون عفو عام. لقد تابعنا بقلق بالغ واستنكار شديد الأنباء المتداولة حول الطروحات الجارية لبحث قانون عفو عام، يتردد أنه قد يشمل أو يُمهد لإطلاق سراح المجرمين المتورطين في "جريمة كفتون" الإرهابية الغادرة التي وقعت في آب 2020".

وأضاف: "إننا، أمام هول هذه المحاولات التي تطعن العدالة في مقتل، نعلن للرأي العام اللبناني وللمراجع الرسمية ما يلي:

أولاً: رفض القتل العمد وسفك دماء الأبرياء، إن الجريمة التي ارتكبتها هذه الخلية في بلدة كفتون الكورانية لم تكن وليدة الصدفة، بل كانت فعلاً جرمياً عن سابق تصور وتصميم، نُفّذ بدم بارد وطرق قتل عمد استهدفت ثلاثة شبان من خيرة أبناء البلدة وهم يؤدون واجبهم الحراسي والأمني داخل احياء بلدة كفتون في حين ان وجهة الارهابيين كانت وفق ما توصلت اليه التحقيقات بلدة اخرى بهدف السرقة لتمويل عملياتهم الارهابية التي تهدد الاستقرار الداخلي. إن دماء الشهداء المدنيين في كفتون، ودماء شهداء الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الذين سقطوا لاحقاً أثناء ملاحقة هذه الخلية الإرهابية في جبل البداوي ووادي خالد، هي أمانة وطنية وقانونية لا يمكن التنازل عنها أو تسييسها تحت أي مسمى.

ثانيًا: التحذير من القنابل الموقوتة والأمن المجتمعي

إن هؤلاء المحكومين ليسوا مجرمين عاديين، بل هم عناصر عقائدية مأجورة في القتل وتشكيل العصابات والجماعات المسلحة التي بايعت تنظيمات إرهابية لتفخيخ الاستقرار الداخلي. إن إطلاق سراح هذه الفئة أو تخفيف الأحكام عنها تحت مظلة "العفو" يعني إعادة زرع "قنابل موقوتة" في قلب المجتمع اللبناني، وتشريعاً صريحاً للجريمة المنظمة والإرهاب، وتهديداً مباشراً لكل مواطن وعسكري وللامن المجتمعي عمومًا.

ثالثا: احترام الأحكام القضائية

لقد قال القضاء العسكري كلمته الفصل في أيلول 2023 بعد تحقيقات ومحاكمات دقيقة أثبتت تورط هذه المجموعة في القتل، وتصنيع الأحزمة الناسفة، والتخطيط لعمليات إرهابية كبرى. إن أي محاولة للالتفاف على هذه الأحكام هي ضربة لهيبة القضاء وما تبقى من مؤسسات الدولة وتشجيع الخلايا النائمة في البلد لاستعادة انشطتها وتنفيذ مآربها الارهابية".

تابع: "نهيب برؤساء الكتل النيابية، والنواب كافة، والحكومة اللبنانية ورئاسة الجمهورية، الوقوف بحزم كبير سدأ منيعا أمام هذا التجاوز الخطير. ونؤكد أن أي قانون عفو لا يستثني بشكل صريح وحاسم وبنصوص جامدة مرتكبي جرائم الإرهاب، وقتل العسكريين والمدنيين، وتشكيل العصابات المسلحة، هو قانون مشبوه ومرفوض جملة وتفصيلاً".

ختم: "لن نسمح بأن تكون دماء شهدائنا مادة للمساومات والصفقات السياسية".