الحلبي: وزارة التربية لا تستطيع حل المشاكل بمفردها

 لفت وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي إلى أن "بعض أصحاب المدارس بدأوا طلب فسخ الإيجارات مع المدارس الرسمية، ما قد يرتب مشكلة كبيرة، نتمنى التصدي لهذه القضية الوطنية المتعلقة بعدد من المدارس المستأجرة لانها مشكلة قد تتفاقم مع الوقت، وربما تسبب المشكلات فنفقد عددا من المدارس الرسمية المستأجرة، وهناك بعض إدارات المدارس شاغرة، وقد حصلت مقابلات، نتمنى الإسراع في اصدار القرارات المتعلقه بملء الشواغر. وهناك نقطة أيضا لها علاقة بالنظام الداخلي للمدارس الذي يسمح للمدير بصرف مبالغ تتراوح ما بين 100 ألف ليرة ومليون ليرة، ومثل هذه المبالغ عفا عليها الزمن، مما يقتضي تعديل النظام الداخلي للمدارس ليستطيع المدير القيام بعمله بالشكل المناسب". 

وطالب الحاج حسن ب" اعتماد مركز تصحيح للإمتحانات الرسمية في بعلبك الهرمل ومعالجه موضوع المجالس التحكيمية التي لها علاقه بالمدارس الخاصة، مع تمنياتنا بالاستجابة لمطالب المعلمين والمدراء المحقة، التي لها علاقه بواقع المدرسة الرسمية وتدني الرواتب وبدل النقل، والمساعدة الاجتماعية. ومعالجة معاناة الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم". 

أضاف: "نشهد هجرة من تلاميذ المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية، مما يستدعي فتح شعب جديدة وعدد المعلمين غير كافٍ، لذا تقدمنا في كتلة الوفاء للمقاومة وتكتل بعلبك الهرمل النيابي باقتراح لتعديل الماده 80 التي تمنع التعاقد الجديد".

وأردف  "أعرف تماما أن لديكم جهودا مباركة ومشكورة في وزارة التربية، فقد استطعتم تحصيل مبالغ مالية من الجهات المانحة، والتي توزع بشكل أو بآخر على الأساتذة، وهذا عوّض جزءا من تدني القدرة الشرائية للرواتب، ولكن بالتأكيد لم يعوض كامل تراجع القدرة الشرائية لرواتب المعلمين في القطاع العام، بل أكثر من ذلك هناك جزء كبير من الناس فقدوا أعمالهم وانتقلوا الى صفوف البطالة، كما نأمل من معاليك معالجة معاناة المتعاقدين الذين يقبضون مستحقاتهم بعد فترات طويلة  والمستعان بهم الذين أحيانا نجد أن قسما منهم لا يقبض مستحقاته، وتعرف معاناة الجامعة اللبنانية وموضوع العمداء وتفرغ الأساتذة وإدخالهم إلى الملاك، فموازنة الجامعة كانت تقدر بحوالي 250 مليون دولار عندما كان سعر  الصرف 1500 ليرة أما اليوم فموازنة الجامعة تبلغ 20 مليون دولار فقط، هذه المواضيع وغيرها هي قيد متابعة معاليك مع دولة رئيس الحكومة وفخامة رئيس الجمهورية، ونحن في الوقت الذي نحيي فيه جهودك، ولكن كما قطاع التربية، هناك معاناة في قطاع الصحة والدواء والمستشفى والنقل والزراعة والصناعة والاقتصاد، والحل يكمن في ثرواتنا النفطية والغازية التي يمنعنا الأميركي من استخراجها والاستفادة من عائداتها". 

وقال: "يجب أن نضع يدنا على ثرواتنا النفطية والغازية فنستخرجها من البحر دون منّة من أحد، ودون أي شروط سياسية من أحد على شاكلة آخر بدع البنك الدولي حول دراسة الجدوى السياسية لكي يمنحنا قرضا نستخدمه لاستجرار الكهرباء من الأردن وآلغاز من مصر".

واعتبر أن "لدى الأميركي مطالب سياسية لها علاقة بالحدود البحرية للبنان مع فلسطين المحتلة، ومطالب لها علاقة بالتطبيع وما يليه من توطين، ولها علاقة ببقاء الأخوة النازحين السوريين في لبنان، وبرسم مشهد المنطقة".

وتابع: "الأميركي يمنع لبنان من أن يصبح دولة نفطية وغازية، ويصور لنا الحل بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهذا كلام غير صحيح، سقف القرض الذي سيمنحنا إياه الصندوق 4 مليار دولار على مدى 4 سنوات أي مليار دولار سنويا، ونحن لدينا نفط وغاز في البحر بمئات مليارات الدولارات. كل الدول من حولنا استخرجت النفط والغاز وتصدره وتجني الأموال إلا لبنان، لأن الأميركي اتخذ قرارا ظالما بالانحياز إلى جانب العدو الصهيوني انحيازا كاملا، ولأن اللبنانيين لم يتصدوا بشكل كاف للانحياز الأميركي".

وختم الحاج حسن: "لدى لبنان 10 بلوكات غاز ونفط في البحر، من بينها البلوكان 4 و9 تم تلزيمهما منذ سنوات عدة، وبدأ التحالف الذي تترأسه شركة توتال الحفر قبل 4 اعوام، وتوقف قبل 3 اعوام من دون أي تبرير ودون أي تقرير أو شرح. وحقيقة الأمر توقف الحفر بضغط من الأميركيين، واستجابة من الشركات، وبصمت لبناني غير مبرر أمام الاستكبار والظلم الأميركي للشعب اللبناني".