الخارجية الاميركية: هذه البداية... وبيان مفصل حول العقوبات على الوزيرين

اشار مصدر في وزارة الخارجية الاميركية للـ"ام تي في"، الى ان هذه البداية والاسابيع المقبلة ستكون صادمة للشارع اللبناني والعقوبات ستشمل أكبر رموز الفساد ومؤيدي حزب الله في لبنان.

وكانت الولايات المتحدة عقوبات قد فرضت على الوزيرين اللبنانيين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل لضلوعهما في "الفساد" ودعم ميليشيات حزب الله الذي تصنفه واشنطن "منظمة إرهابية".

ونبه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان إلى أن "الولايات المتحدة تدعم شعب لبنان في مطالبته بإصلاحات، وستواصل استخدام كل السبل المتوافرة لديها لاستهداف من يقمعونه ويستغلونه".

وقالت الخزانة الأميركية إن الوزيرين السابقين ما زالا فاعلين رغم خروجهما من الحكومة، وهما وزير الأشغال العامة في الحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس ووزير المالية السابق علي حسن خليل.

والعقوبات الأميركية على الوزيرين اللبنانيين تشمل تجميد الأصول والعقارات.

واصدرت وزارة الخزانة الأميركية بياناً جاء فيه:
فرض اليوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الوزيرين السابقين يوسف فينيانوس وعلي حسن خليل، اللذين قدما الدعم المادي لحزب الله وشاركا في الفساد. كما تؤكد هذه التصنيفات كيف تآمر بعض السياسيين اللبنانيين مع حزب الله على حساب اللبنانيين والمؤسسات اللبنانية.
تدعم الولايات المتحدة الأميركية الشعب اللبناني في مطالبته بحكومة شفافة وخاضعة للمساءلة وخالية من الفساد. أدى الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت في 4 آب 2020 إلى زيادة هذه الدعوات الملحة، وتقف الولايات المتحدة بحزم في دعم مطالب الشعب اللبناني.

يوسف فينيانوس هو وزير النقل والأشغال العامة الأسبق (2016-2020). اعتبارًا من منتصف العام 2019 ، استخدم حزب الله علاقته مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية، بما في ذلك فينيانوس كوزير للنقل والأشغال العامة، لسحب الأموال من الميزانيات الحكومية لضمان فوز شركات مملوكة من قبل حزب الله بمناقصات لعقود حكومية لبنانية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات. وفي العام 2015، قدم حزب الله لفينيانوس مئات الآلاف من الدولارات مقابل خدمات سياسية. وفي العام 2015 أيضًا، كان فينيانوس يلتقي بشكل منتظم مع وفيق صفا، الذي صنفته وزارة الخزانة الأميركية في العام 2019 لدوره القيادي في جهاز الأمن التابع لحزب الله. وساعد فينيانوس أيضًا حزب الله في الوصول إلى وثائق قانونية حساسة تتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان وعمل كوسيط لحزب الله والحلفاء السياسيين. بالإضافة إلى أنشطته في دعم حزب الله، شارك فينيانوس في الفساد أثناء توليه منصبه كوزير للنقل والأشغال العامة من خلال تحويل الأموال من الوزارة لتقديم امتيازات لدعم حلفائه السياسيين.

شغل علي حسن خليل سابقًا منصب وزير المالية (2014-2020) ووزير الصحة العامة (2011-2014). كوزير للمالية، كان خليل واحد الذين استفاد حزب الله من علاقته معه لتحقيق مكاسب مالية. في أواخر العام 2017، وقبل فترة وجيزة من الانتخابات النيابية اللبنانية التي جرت أيار من العام 2018، توصل قادة حزب الله، خوفًا من إضعاف تحالفهم السياسي مع حركة أمل، إلى اتفاق مع خليل حيث كان مستعدًا لتلقي دعم حزب الله لنجاحه السياسي. وعمل خليل على نقل الأموال بطريقة يتجنب من خلالها فرض عقوبات أميركية من الوزارات الحكومية إلى المؤسسات المرتبطة بحزب الله. بالإضافة إلى ذلك، استخدم خليل منصبه كوزير للمالية لمحاولة تخفيف القيود المالية الأميركية على حزب الله حتى تواجه المجموعة صعوبة أقل في نقل الأموال. كما استخدم خليل نفوذ منصبه لإعفاء أحد منتسبي حزب الله من دفع معظم الضرائب على الإلكترونيات المستوردة إلى لبنان، وتم تحصيل جزء مما تم دفعه لدعم حزب الله. اعتبارًا من أواخر العام 2019، رفض خليل كوزير للمالية التوقيع على شيكات مستحقة الدفع للموردين الحكوميين في محاولة للحصول على عمولات. وطالب بدفع نسبة من العقود له مباشرة.

بومبيو: بعد إدراج الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل على قائمة العقوبات الأميركية، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو:لفترة طويلة، تجاهل القادة السياسيون في لبنان مسؤوليتهم عن تلبية احتياجات شعبهم، وبدلًا من ذلك بنوا نظامًا سياسيًا يخدم مصالحهم الخاصة. إن انفجار 4 آب في مرفأ بيروت هو أحدث دليل مأسوي على النظام السياسي اللبناني المختل، والذي مكّن جماعة إرهابية من جعل حكم البلاد رهينة أجندتها الخاصة. الولايات المتحدة تدعم دعوة اللبنانيين إلى الإصلاح، وسوف تستخدم كل السلطات المتاحة لتعزيز مساءلة القادة اللبنانيين الذين خذلوا شعبهم.

وأضاف: اليوم، تفرض الولايات المتحدة العقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين، يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل لتقديمهما الدعم المادي إلى “حزب الله”، وهو منظمة إرهابية أجنبية بتصنيف أميركي وعالمي. أثناء توليهما مناصب في الوزارات اللبنانية السابقة، وفّر فنيانوس وخليل مزايا سياسية واقتصادية إلى “حزب الله”، بما في ذلك ضمان فوز الشركات المملوكة لـ”حزب الله” بعقود حكومية بملايين الدولارات وتحويل الأموال من الوزارات الحكومية إلى المؤسسات المرتبطة بـ”حزب الله.

وتابع: تُظهر عقوبات اليوم أن السياسيين اللبنانيين الذين قدموا قشرة زائفة من الشرعية السياسية إلى “حزب الله” أو أساءوا استخدام مناصبهم لتوجيه الأموال العامة إلى الجماعة الإرهابية مسؤولون عن نفوذها الراسخ تمامًا مثل مسؤولية أعضاء “حزب الله” أو رجال الأعمال الفاسدين وغاسلي الأموال الذين ساعدوا تمويل الحزب لعقود.

وختم قائلًا: يعتمد “حزب الله” على النظام السياسي اللبناني الفاسد من أجل البقاء. إن أي شخص يساعد في تعزيز مصالح “حزب الله” السياسية أو الاقتصادية يزيد من تآكل ما تبقى من الحكم الفعال وتسهيل تمويل الإرهاب. الشعب اللبناني يستحق الأفضل، وستواصل الولايات المتحدة دعم مطالباتهم بوضع حد للفساد والركود السياسي.

شينكر: من جانبه، أكّد مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الادنى ديفيد شنكر أنّ "حزب الله منظمة إرهابية ولا نميز بين جناحيه السياسي والعسكري وهذا الذي نختلف عليه مع فرنسا".

وأوضح شنكر أنّ الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل "كانا منخرطين في عمليات فساد تسمح بعمل حزب الله في لبنان"، مضيفاً "يجب أن تكون هذه العقوبات رسالة الى المسؤولين اللبنانيين ومفادها أن من يتعاون مع "حزب الله" سيعاقب".