الرئيس عون وقّع على سلسلة قوانين بعد إقرارها في مجلس النواب

صدر اليوم القانون الرقم 193 تاريخ 16 تشرين الأول 2020، الرامي الى الزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2020-2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام الدراسي 2020-2021 (المعروف بالدولار الطالبي)، والذي كان وقّعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم الجمعة الماضي بعد اقراره في مجلس النواب.

وهنا نص القانون:

"اقرّ مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة الأولى: على المصارف العاملة في لبنان ارجاء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أميركي لمرة واحدة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات او المعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل العام 2020-2021، من حساباتهم او حسابات أولياء امورهم او ممن لم يكن لديهم حسابات في المصارف، بالعملة الأجنبية او العملة الوطنية اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 ل.ل. وذلك بعد اجراء المصارف المقتضى للتثبت من حق المستفيد لجهة:
- افادة تسجيل حالية من الجامعة او من المعهد التقني.
- افادة بالمدفوعات الجامعية او المعاهد التقنية قبل تاريخ 31/12/2020.
- عقد ايجار السكن الحالي او إيصال آخر دفعة شهرية.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

قوانين اخرى
وكان الرئيس عون وقّع يوم الجمعة الماضي القوانين التي اقرها مجلس النواب وهي الآتية:
- القانون الرقم 186 تاريخ 16/10/2020 القاضي بتعديل القانون رقم 90 تاريخ 10/10/2018 المتعلق بابرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة.
- القانون الرقم 187 تاريخ 16/10/2020 المتضمن طلب الموافقة للحكومة الانضمام الى الاتفاقية المشتركة بشأن امن التصرف في الوقود المستهلك وامان التصرف في النفايات المشعة التي وقّع عليها لبنان بتاريخ 30/9/1997.
- القانون الرقم 188 تاريخ 16/10/2020 القاضي بالموافقة للحكومة على ابرام البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي.
- القانون الرقم 189 تاريخ 16/10/2020: قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع.
- القانون الرقم 190 تاريخ 16/10/ 2020 القاضي بالاجازة لمؤسسات التعليم العالي الخاص تنسيب تلامذة الى صف "الفرشمن" في العام الجامعي 2020-2021 وان كانوا لم ينجحوا بعد في امتحاني الكفاءة والتحصيل.
- القانون الرقم 191 تاريخ 16/10/2020 الرامي الى تعزيز الضمانات الأساسية وتعزيز حقوق الدفاع.
- القانون الرقم 192 تاريخ 16/10/2020 الرامي الى تعديل القانون رقم 77 تاريخ 13/4/2018 (قانون المياه).

- القانون الرقم 194 تاريخ 16/10/2020 الرامي الى حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة الاعمار.

بدورها، شكرت "جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج" في بيان، "كل من ساهم في إقرار مشروع الدولار الطالبي"، وقالت: "أشهر مرت على تحرك جمعيتنا وفق أولوية إنجاز إقتراح القانون المعجل المكرر المقدم إلى مجلس النواب بالدولار الطالبي بسعر 1515 من كتلة الوفاء للمقاومة مشكورة، وقد قارب الحصاد الوافر أن يكون قانونا نافذا لا يعوزه سوى مرسوم جمهوري من فخامة الرئيس ليفتح نافذة أمل في الجدار السياسي والإقتصادي الممتد على شفا هاوية من واد عميق لا يستحقه اللبنانيون، وخصيصا من خلال المتابعة المستمرة لقضايا طلابنا في الخارج عبر تكثيف الإتصالات بالكتل البرلمانية وبالمسؤولين السياسيين وبالقصر الجمهوري وبالإعتصامات والتجمعات الحاشدة أمام مجلس النواب. ويكفي الجمعية فخرا أنها صاحبة فكرة الدولار الطالبي الذي تبنته كتلة الوفاء وبموافقة كل الكتل النيابية والذي أنجز وحول إلى القصر الجمهوري".

واذ زفت الجمعية الى اللبنانيين "توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على القانون وسيصدر في الجريدة الرسمية نهار الخميس المقبل"، وجهت "الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية ولدولة رئيس مجلس النواب ولكل الكتل النيابية التي ساهمت في إقراره، خصوصا كتلة الوفاء للمقاومة التي حضنت المشروع وتعبت معنا وشاركتنا همومنا منذ البداية، وخصوصا النائب الدكتور إيهاب حمادة والدكتور علي فياض والنائبة بهية الحريري".

كما شكرت الجمعية اعضاءها ولجنتها التأسيسية "الناشطة وكل الأصدقاء والمحبين ووسائل الإعلام التي واكبت تحركاتنا ونقلت همومنا وأوصلت صوتنا وحولت قضيتنا إلى رأي عام يخص كل بيت لبناني في الوطن وخارجه".

وكانت الجمعية نظمت قبل ظهر اليوم وقفة امام القصر الجمهوري، ناشدت في خلالها رئيس الجمهورية التوقيع على القانون ونشره في الجريدة الرسمية.